تأشيرة الوزير

الأسبوع الماضى توجهت إلى وزارة التربية والتعليم فى زيارة اعتيادية، وفى يدى ظرف به عدد من الطلبات تنتظر تأشيرة السيد الوزير، توجهت إلى الزملاء بالمكتب الإعلامى بالوزارة، لاستلام طلبات سابقة، فكانت المفاجأة استلام طلبين والباقى فى انتظار توقيع معالى الوزير.

تحدثت مع الزميل والصديق شادى زلطة المتحدث الإعلامى للوزارة، مستفسرًا عن الأمر، فكانت المفاجأة الصادمة أن هناك آلاف الطلبات عند الوزير ولا يوجد وقت حتى لإنهائها لا سيما أن الوزير يقوم بجولات فى المحافظات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وبعد "هات وخد"بينى وبينه وافق بسيف الحياء على الطلبات الجديدة خرجت من الوزارة، ودار فى ذهنى العديد من التساؤلات، منها هل لدى الوزير الوقت لتوقيع آلاف الطلبات، لاسيما وأن لدينا نحو 60 ألف مدرسة، ولو افترضنا جدلا أن كل مدرسة تحتاج 5 تأشيرات فى شهر التقديمات من يونيو إلى يوليو، فنحن أمام 300 ألف طلب فى الشهر، هذا بخلاف طلبات التحويل بين المدارس، بالتأكيد الوضع غير منطقى، وستتحول مهمة الوزير إلى توقيع طلبات فقط.

وهنا يفرض التساؤل نفسه، لماذا هذا الإصرار على تأشيرة الوزير؟، ولماذا يطلب كل مدير مدرسة إحضار التأشيرة الذهبية كشرط لقبول الطلاب فى المدارس؟.

فى الطريق تذكرت كلام الوزير فى لقاء سابق معه، بأن تأشيرة الوزير أصبحت موضة سيئة، وأن الوزارة لديها حلول لأزمة الكثافة الطلابية، ومضى على هذا الكلام نحو العام ولا جديد، ولم تحل المشكلة، ورغم خبرات الوزير الضخمة وإلمامه بكافة مشكلات التعليم، لكن يبدو أن الحلول صعبة.

لا يخفى على أحد أن هناك مافيا فى تحويلات المدارس وبيزنس فى طلبات التقديم، الأمر الذى يتطلب حلولا جريئة، مثل تشكيل لجنة داخل كل إدارة تعليمية مهمتها البت فى هذه الطلبات، وتطبيق سياسة اللامركزية بإجراء مسح شامل بكل محافظة، وجمع بيانات دقيقة عن أعداد الفصول والطلاب بمحافظته وتحديد مناطق الكثافة الطلابية العالية، أيضا تقسيم اليوم الدراسى بشكل مختلف، وزيادة ميزانية الأبنية التعليمية، وتعلية أدوار المدارس إن أمكن، وإنشاء مدارس متعددة الطوابق، وسهولة إجراءات ترخيص المدارس والتوسع فى بناء مدارس بالمدن الجديدة والتوسع فى الفصول الذكية.

الحلول كثيرة والأفكار على قارعة الطريق، كما يقولون، ونعلم أن الملفات أمام الوزير كثيرة، ولم يمض على توليه الوزارة سوى عام إلا قليلا، لكن يظل ملف الكثافات أهمها، وبدون حلها سيظل الاقتتال كل عام من أجل الظفر بتأشيرة معالى الوزير.