الجندى: فى تصريحات صحفية
ولاية السيسى الأولى تأسيس والثانية بناء
مطلوب تعزيز توجه مصر لتكون نقطة ارتكاز عالمياً
خصخصة الادارة أحد ضمانات محاربة الفساد وزيادة الرقابة والانتاج
نشكر السيسى لقناعته بأهمية التدريب وحرصه على تنمية الشباب
كتب: فتحى السايح
اكد المستشار أيمن الجندي مدير عام الاتحاد العربى لتنمية الموارد البشرية أن ولاية السيد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الأولى كانت ناجحة في وضع الدولة على المسار الصحيح فكانت الولاية الأولى هي خطوة في بناء الدولة.
واشار الجندي " فى تصريحات صحفية اليوم "إلى أن ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الثانية هي اكمال طبيعي لخط سير الولاية الأولى وكان لابد منها لاكمال ما بدائهُ الرئيس في الولاية الأولى لجني ثمرة ما تم زرعه والتوسع فيما هو قائم وتدشين ما هو جديد من مشروعات جديدة.
كما أكد على أن رؤية مصر 2030 هي خطة طموحة لتأسيس بلد حديثة قائمة على الانتاج وليس الاستهلاك وتنفيذ هذه الرؤية مرتبط بوجود ضمانة أساسية ألا وهي السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
مشيراً إلى أن حكومة مدبولي أوفر حظاً لأنها جاءت بعد مرحلة تأسيس قوية قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ولكن الملفات أمام حكومة مدبولي صعبة ومتشعبة وتحتاج إلى ادارة رشيدة من كافة القائمين عليها ويجب أن يكون هناك جديد وتنوع في الملف الاقتصادي.
وقال الجندى أن ولاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الأولى كانت ناجحة في وضع الدولة على المسار الصحيح وكانت محاولة ناجحة لتخليص مصر من براثن الفاشية الدينية ثم حرباً ضد ما تبقى منها تحت مسمى الارهاب وكانت الولاية الأولى أيضاً بمثابة وضع أطر لدولة كانت منهكة وقد عدمت كثير من مواردها الاقتصادية مثل السياحة واحتياطيها النقدي وتوقف الكثير من دوائر الانتاج وعدم استتباب الأمن وزيادة مهددات الأمن القومي وشبه اضمحلال لتواجد مصر على الساحة الدولية فكانت الولاية الأولى هي خطوة في بناء الدولة وإعادة التوازن لها ومحاولات جادة ناجحة في علاج الكثير من نقاط الضعف سواء على المستوى الداخلي من سعي حثيث لإعادة دوران عجلة الانتاج وفتح أفق جديدة للاستثمار والمستثمرين سواء من الداخل أو الخارج، إلى جانب الجرأة في اقتحام العديد من المشكلات المزمنة التي تعاقبت عليها الحكومات ولم تقدم فيها جديد مثل تحسين المرافق ومد الطرق في ربوع مصر ومحاربة العشوائيات وإنشاء الكثير من المجتمعات العمرانية، إلى جانب ملف الصحة وملف التعليم وتطويره، أما على المستوى الدولي فالكل يعلم ويرى بنفسه كيف استعادت مصر حضورها العربي والاقليمي والدولي لتعلن مصر من جديد عن نفسها كمحور ارتكاز في منطقة الشرق الأوسط ولاعب أساسي في الأحداث
ويرى الجندى ان ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الثانية هي اكمال طبيعي لخط سير الولاية الأولى وكان لابد منها لاكمال ما بدأهُ الرئيس في الولاية الأولى، فبناء الدول وتنميتها قائم على التخطيط بكل مراحله الزمنية منها الآني والمتوسط وطويل الأمد، والكثير من المفات التي تم فتحها لم تكن تكفيه أربع سنوات، بل بالعكس هناك ما يستلزم أكثر من ثمان سنوات ومنها على سبيل المثال تطوير العشوائيات والتعليم والصحة إلى جانب تخفيف حدة عجز الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين التصدير والاستيراد وتحويل مصر أيضا إلى مركز لتجارة مواد الطاقة ومحور تجاري وخدمي عالمي، ولا ننسى محور قناة السويس ومشروع المليون ونصف فدان ومحطة الضبعة، مما يؤكد لنا احتياجنا للاستمرار بنفس الرؤية والجدية في التنفيذ.
وحول رؤية مصر 2030 هي خطة طموحة لتأسيس بلد حديثة قائمة على الانتاج وليس الاستهلاك وهذا ما يستلزم معه تنمية كافة عناصر تحقيق هذا الانتاج، وأعتقد أن تنفيذ هذه الرؤية مرتبط بوجود ضمانة اساسية ألا وهي السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأصبح من المتعارف عليه أن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي في أي موضوع هو العامل الأهم والضامن الأوحد لتنفيذه وإنهاؤه بالشكل المطلوب في الوقت المناسب، ونحن جميعا نعلم قيمة وأثر المتابعة التي يوليها الرئيس لتنفيذ المشروعات، وأننا قد عانينا الكثير من الاهدار نتيجة عدم المتابعة والرقابة، خصوصاً أن رؤية مصر 2030 تشمل كافة الملفات التي تضمن بناء دولة حديثة تسعى لأن تحتل تصنيف متقدم في الاقتصاد العالمي وذلك بالتنمية الشاملة التي يرتبط فيها الحاضر بالمستقبل وتسود فيه العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
ويوضح الجندى إن حكومات محلب وشريف قد أدت ما عليها وأرى ان حكومة مدبولي أوفر حظاً لأنها جاءت بعد مرحلة تأسيس قوية قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي اليوم تتسلم مقاليد الامور لدولة أعيدت هيكلتها بشكل كامل وتم تأسيس مجتمعات ومشروعات وطرق جديدة وانجازات على المستوى الداخلي والخارجي العربي والدولي إلى جانب احتياطات نقدية هي الأعلى ووجود استقرار أمني نلمسه جميعاً فجاءت اليوم حكومة مدبولي وقد توفر لها ما لم يتوفر لغيرها من الحكومات السابقة.
وأضاف أن الملفات صعبة ومتشعبة وتحتاج إلى ادارة رشيدة من كافة القائمين عليها ويجب أن يكون هناك جديد وتنوع في الملف الاقتصادي كما يجب الاهتمم بتعظيم القيمة المضافة، وزيادة التنافسية والاعتماد على المعرفة، فعلى سبيل المثال يجب التركيز على الصناعات الثقافية كي تصبح دخل قومي وتركيز على اعادة تصدير التعليم الدولي كدخل قومي والعمل على تنشيط فعلي للسياحة حتى تعود كدخل قومي اما على مستوى الملفات الاقتصادية المعتادة فيجب في الفترة القادمة وحسب توجيهات السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ان يتم اعادة مخاطبة كل المستثمرين الذين توقفوا عن العمل وأغلقو العديد من المشروعات والمصانع والجلوس معهم وتذليل كافة العقبات حسب القانون.
واشار إلى أن السياحة أحد موارد الدخل القومي فيجب التركيز على أنواع السياحة المختلفة وليس على السياحة الترفيهية فقط فماذا عن السياحة العلاجية والتعليمية والمؤتمرات التي تعد أفضل وسائل الدعاية لمصر وماذا عن سياحة المهرجانات بكافة أنواعها وماذا عن الشراكات الفعلية والهيئات السياحية في مصر ونظيراتها بدول العالم المختلفة، نحن نحتاج إلى التعامل مع ملف السياحة بفكر وخطوات الدول التي تقدمت في هذه الصناعة خصوصا وأن الأدوات كلها متوفرة لدينا من آثار وطقس وشواطئ وموقع، ولكن يبقى السؤال الأهم وهو كيفية الاستفادة من كل هذا؟ وأعتقد أنه لا مفر من استيراد تجاب ناجحة لدول سبقتنا في ذلك، فهناك الكثير من المصانع المتوقفة عن العمل ونحتاج من وزير الصناعة القادم التواصل مع أصحاب هذه المصانع والمشروعات الانتاجية والوقوف معهم على أسباب توقف الانتاج، والعمل بجدية وليس اعلامياً على عودة هذه المصانع إلى الانتاج في أسرع وقت حيث ان هذه المصانع توفر فرص عمل حقيقية لملايين الشباب، ولا ننسى أن المستثمر الداخلي أو المحلي في كل دول العالم يمثل 80% من قيمة إجمالي الاستثمار.
واوضح الجندى أهم ما ينقصنا في الملف الاستثماري بعد صدور قانون الاستثمار الجديد وتفعيل الشباك الواحد هو التسويق الجيد للاستثمار في مصر، وأيضاً العمل على تقدم تصنيفنا في تقرير التنافسية العالمية لممارسة الأعمال، فعندما يعلم المستثمر الخارجي أن تصنيفنا 128 في سهولة ممارسة الأعمال فاكيد سيكون لديه تحفظات
وينوه مطلوب تعزيز توجه مصر لتكون نقطة ارتكاز عالمية في خدمات التجارة، وأن تتسع بوابتها إلى أفريقيا بتفعيل كافة الاتفاقيات التجارية التي وقعت مع دول إفريقية والاستفادة من الموارد الطبيعية فيها وفتح اسواق للمنتج المصري بهذه الدول، منوهاً إلى أن اذا بدأنا بالتعليم الأساسي فإن التجربة الحالية التي يقودها الدكتور طارق شوقي وزير التعليم تعد تجربة جديدة ورائدة وسوف تؤتي ثمارها في القريب العاجل ويجب على الكل ان يدعمه في تثبيت هذه التجربة، أما على مستوى التعليم الجامعي فكما ذكرنا تكراراً ومراراً فنحن لسنا في احتياج إلى كل هذه الأعداد من خريجي الجامعات كل عام ولا معنى من ازدياد أعداد الحاصلين على مؤهل عالي وايضاً ازدياد أعداد العاطلين عن العمل، لذا فإنه عاجلاً أم آجلاً يجب أن يعاد تقنين وضع الجامعات من حيث اعداد المقبولين ومجانية الالتحاق بالتعليم الجامعي أسوة بالدول العظمى التي لا مجانية فيها للتعليم الجامعي وانما الدول ملزمة بمجانية وتجويد التعليم الأساسي، وعلى مستوى التعليم الفني فنحن في الاعلام نطالب بزيادته والاهتمام به ولكن على مستوى المجتمع نحن نتجنبه، لذلك يجب دعم ثقافة التعليم الفني وتقبله كخيار أوحد لنهضة الصناعة والاقتصاد.
لا شك أن المحليات هي إحدى أسباب ضعف موارد الدولة، وبالتالي الاقتصاد، فنحن نعلم جميعا كم هو عدد المناطق العشوائية في مصر، ولكن هل يعلم أحدنا كم هو عدد المحلات والورش والكافيهات؟ إننا لا نبالغ إذا قلنا أن 40% من اقتصاد مصر مخفي عن الدولة، وهي لا تجني ثمرة هذه المشاريع، مع العلم أنها جميعها تتمتع بكامل الخدمات والمرافق، فأين هذه المحلات التي تعدادها بالملايين من منظومة الضرائب والتأمينات؟ كيف أصبح الآن لدينا كل هذه المباني المخالفة والأدوار الزائدة؟ هل كلها تمت في غفلة؟ أنا أعتقد أن هذه المحلات والورش وغيرها من الاقتصاد المخفي إذا دخلت في منظومة الاقتصاد من باب الضرائب والتأمينات سيكون لموارد الدولة شأن آخر.
حكومة مدبولي أمامها فرصة تاريخية لدخول التاريخ إذا أخذت خطوة جادة تجاه خصخصة الادارة في كثير من القطاعات والخدمات حيث ان خصخصة الادارة هي أحد ضمانات محاربة الفساد وزيادة الرقابة والانتاج ولنا في حوادث السكة الحديد خير شاهد ودليل على احتياجنا إلى خصخصة الادارة.
