رئيس بنك الاستثمار العربى: نستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 46 فرع خلال العام الحالى والقادم

كتب: فتحى السايح

افتتح هانى سيف النصر – رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لبنك الاستثمار العربى فرع "عمارات العبور" بشارع صلاح سالم و كذلك فرع "أرينا مول" بالتجمع الخامس و الذى تم وفقا لأحدث النظم الإلكترونية و ذلك بحضور كل من هشام عبد العال – مساعد العضو المنتدب و هيثم حماد – رئيس قطاع التجزئة المصرفية و الفروع و السادة روؤساء القطاعات و الزملاء بالبنك

و قال رئيس بنك الاستثمار العربى يأتى الافتتاح اليوم في إطار التوجهات الاستراتيجية والخطة التوسعية الطموحة لبنك الاستثمار العربى لافتتاح المزيد من الفروع و تطوير الفروع الحالية وإتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية و المصرفية للعملاء والتي تضمن للعملاء تلبية احتياجاتهم على مدار 24 ساعة ، و جارى افتتاح فرع المعادى بشارع النصر و فرع الاسماعيلية الجديد و فرع بورسعيد المجدد .

و أضاف سيف النصر أن الفروع الجديدة تستهدف التسهيل على عملاء البنك وسرعة تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم من التعاملات المالية والنقدية  بما يتيح لعملاء البنك الإستفادة من خدمات البنك المميزة في مناطق عديدة و حيوية و جدير بالذكر انه بافتتاح بعض الفروع سيتم زيادة عدد فروع البنك  ليصل الى 30 فرع مقابل 12 فرع عام 2011 فضلا عن أن المستهدف الوصول بعدد الفروع الى 46 فرع خلال عامى 2018 / 2019 مع الوصول لعدد 55 فرع خلال خطة عامى 2020/2021 .

يأتى هذا فى إطار إعداد إستراتيجية شاملة لتقديم الخدمات المصرفية الرقمية  إنطلاقاً من رغبة وتحقيق الشمول المالى من خلال الوصول بالخدمات المصرفية لكافة أفراد المجتمع، بتوقيع إتفاقية مع شركة فوري لتقديم الخدمات الرقمية لعملاء مصرفنا لتوفير مجموعة متنوعة من خدمات الدفع لتسهيل المعاملات امالية اليومية والتى تشمل علي، خدمات التحصيل لعملاء بنك الاستثمار العربي (القروض وبطاقات الائتمان)، المحفظة الإلكترونية لتسهيل خدمات الدفع الإلكترونى لعملاء وغير عملاء البنوك تحقيقآ لمبدأ الشمول المالى ، و أيضا خدمات الدفع الرقمي لعملاء بنك الاسثمار العربي عبر خدمة الإنترنت البنكي وأجهزة الصراف الآلي.

وأضاف سيف النصر أنه جار الآن العمل علي تنفيذ الخدمات المصرفية عبر الإنترنت البنكي والهاتف المحمول

و أشار إلى إتجاه الدولة للحد من التعامل النقدي أو "الكاش" في كل تعاملاتها  معتبرا ذلك الإتجاه يصب في دعم الشمول المالي مع عدم الإعتداد بسداد أي رسوم أو مصروفات سوى عن طريق البنوك بإستخدام الوسائل التكنولوجية من خلال حسابات مصرفية دون غيرها بما يدعم مواجهة أي فساد إداري أو عمليات مكافحة غسل الأموال وتجارة المخدرات .