دخل القطاع الطبي في بريطانيا، في إضراب عن العمل اعتبارًا من الأربعاء الماضي، واستمر لمدة خمسة أيام وهي مدة غير مسبوقة، إذ بدأ ب الأطباء المبتدئين ويليهم مستشارو هيئة الخدمات الصحية الوطنية ثم فنيو الأشعة، وسط تحذيرات من تكبد خسائر تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.
وأعلنت نقابة الأطباء البريطانية، اليوم الإثنين، عن استعداد كبار الأطباء في إنجلترا سيقيمون إضرابًا لمدة يومين في أغسطس المقبل، ورفضت زيادة في الأجور بنسبة 6٪ أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي ووصفتها بخفض "همجي" للأجور.
ووصف سوناك الأسبوع الماضي الزيادات الأخيرة في رواتب القطاع العام بأنها تسوية نهائية، محذرا من أنها ستكلف المليارات، وتتطلب تخفيضات في الميزانية في أماكن أخرى، ولن تخضع لمزيد من المفاوضات.
بينما أوقفت نقابات التدريس الإضرابات وأوصت بقبول صفقتها، فيما لم تتأثر نقابات الأطباء بعد سنوات من تآكل رواتب أعضائها.
وقال فيشال شارما، رئيس لجنة الاستشاريين وفق ما نقلته رويترز: "فرضت الحكومة مرة أخرى شروطًا حقيقية وحشية على رواتب الاستشاريين".
وارتفع معدل التضخم في بريطانيا منذ أكثر من عام، ووصل إلى ذروته فوق 11٪ في أكتوبر ومؤخراً عند 8.7٪ في مايو، وهو أعلى معدل بين جميع الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.