رفعت حكومة تصريف الأعمال الهولندية القيود المفروضة على تسليم الأسلحة إلى تركيا و السعودية والإمارات، فى خطوة للانضمام إلى معاهدة أسلحة مع فرنسا وألمانيا وإسبانيا.
وفرضت القيود وقفا لسياسة مفادها أن تصاريح تصدير الأسلحة إلى البلدان الثلاثة المعنية مرفوضة ما لم يثبت "بشكل قاطع" أنها لن تستخدم فى شمال سوريا واليمن.
وقالت الحكومة الهولندية فى رسالة إلى برلمان البلاد، قبل أيام، إنها بحاجة إلى إلغاء هذه السياسة لأنها تريد الانضمام إلى معاهدة مع فرنسا وألمانيا وإسبانيا التى تنظم صادرات الأسلحة، وتتبع معايير الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة فى هذا الصدد.
وأضافت الحكومة فى خطابها أن هذه السياسة لا تطبق فى أى من دول المعاهدة المحتملة لأن حكوماتها تتبادل الثقة فى إجراءاتها المتعلقة بالرقابة على الصادرات.