وجدت المحكمة العليا في إسرائيل، التي لطالما نالت الإشادة باعتبارها حاملة لواء الدفاع عن الحقوق الأساسية أو تعرضت للازدراء بسبب سطوة النخبة عليها، نفسها تحت المجهر بعد تلقيها طعونا تطلب إلغاء تعديلات قضائية تجريها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو ما يعني أنها ستصدر حكما يتعلق بصلاحياتها نفسها.
وتلقت المحكمة عددا من الطعون على تعديل قانوني أُقر يوم الاثنين في جلسة عاصفة بالكنيست، الذي يسيطر عليه الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب قومية ودينية بزعامة نتنياهو.
ولا يفصل مقر المحكمة عن مبنى الكنيست في القدس سوى حديقة.
لكن بالنسبة لكثير من الإسرائيليين فإن المسافة بين المبنيين قد تكون كبيرة جدا. ويرون في حشد القضاء ضد السلطتين التنفيذية والتشريعية معركة من أجل مستقبل بلد يتسم بالاستقطاب السياسي والديني والعرقي وحتى الاستقطاب القائم على الجنس.
وقال عنوان رئيسي على موقع (واي نت) الإخباري الشهير "انفجار عظيم في المحكمة العليا" في إشارة إلى الشعور بحدوث تغير وجودي شامل.
وقالت المحكمة يوم الأربعاء إنها ستستمع إلى مرافعات في سبتمبر من نشطاء ينتمون لجماعة مراقبة سياسية والذين وصفوا التعديل القانوني الجديد في طعنهم بأنه "تغيير جوهري في البنية الأساسية للديمقراطية البرلمانية الإسرائيلية وشخصية الحكومة".
وندد أنصار التعديلات القضائية بتحركات المعارضين.
وقال يوجين كونتوروفيتش الباحث في منتدى كوهيلت للسياسات المؤيد للتيار المحافظ في القدس "لا يُطلب من المحكمة العليا أن تكون قاضية في قضيتها فحسب، بل يُطلب منها أن تقرر أن التعديل الدستوري غير دستوري".
وأضاف "ستكون حقا نهاية لأي ديمقراطية لها معنى".
وبدا أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وهو من المقربين جدا من نتنياهو، يتجاهل سؤالا حول ما إذا كانت الحكومة ستمتثل لقرار المحكمة العليا لو كان ضدها.
وقال لشبكة سي.إن.إن "تخضع الحكومة دائما وتلتزم بسيادة القانون في إسرائيل لأننا - لدينا في إسرائيل (مبدأ) سيادة القانون. ما لا نملكه هو حكم القضاة".
وبدأت المواجهة تلوح في الأفق منذ التسعينيات عندما دعا رئيس المحكمة العليا أهارون باراك إلى توسيع نطاق القضايا التي يمكن للمحكمة أن تصدر أحكاما فيها في ظل غياب دستور مكتوب.