رأى الدكتور محمد عبدالوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن إجراء تعويم جديد للجنيه في الوقت الحالي ليس من مصلحة مصر، إذ أنه لن يقدم جديد في ظل الاستقرار النسبي الحالي وسياسة التشديد النقدي التي تتبعها الحكومة والبنك المركزي تجاه أسعار الفائدة، وهو ما حافظ على استقرار سعر الدولار بشكل كبير سواء في البنوك أو السوق السوداء.
ورجح، أن تنتظر الحكومة نتيجة طرح الشهادات الدولارية التي طرحها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بعائد 7 و9% ، متوقعاً أن تجذب جزء من السيولة الدولارية سواء من الداخل أو الخارج، ما يساهم في مساعدة الحكومة على استقرار الأوضاع حتى بداية العام الجديد على أقل تقدير.
حالة واحدة تجبر مصر على تعويم الجنيه قبل نهاية العام
وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر قد تلجأ إلى تعويم الجنيه قبل نهاية العام في حالة واحدة، وهي انخفاض الإحتياطي النقدي من الدولار ما دون 30 مليار دولار، في هذه الحالة قد تلجأ الحكومة لرفع سعر الدولار بالبنوك لجذب سيولة دولارية لتعويض النقص في إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأوضح "عبدالوهاب" أنه بحسب تقويم بورصة لندن يبلغ السعر العادل للدولار 43 جنيه، وإن كانت رويترز قد توقعت بحسب مصادر أن تتجه الحكومة لرفع قيمة الدولار رسمياً إلى ما يقرب 36 جنيه بنهاية 2024، ثم إلى حوالي 39 جنيه بنهاية 2025، ما لم يطرأ متغييرات اقتصادية تدفع الحكومة للإسراع في التعويم، أو تساعد على إستقرار الدولار بالسوق تحت هذه القيم.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن معظم الشركات بالسوق المصري سواء كانت صغيرة أو كبيرة محلية أو أجنبية، فهي تقيم الدولار حالياً بحوالي 39 جنيه، وهو ما يمكن قياسه من الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات منذ بداية العام الجاري، والذي بدأ مع التعويم الأخير للجنيه في أكتوبر الماضي والذي وصل خلاله الدولار إلى أكثر من 33 جنيه بالبنوك، ثم عاد ليستقر أسفل 31 جنيه حالياً، وإن كان في السوق السوداء مازال يتراوح بين 38 إلى 38.5 جنيه بحسب البيع أو الشراء.
وكان أكبر بنكان في مصر، وهما الأهلي المصري وبنك مصر قد طرحا شهادتين دولاريتين لكل منهما، الأولى لأجل ثلاث سنوات بعائد سنوي 7% بالدولار، والثانية لثلاث سنوات بعائد يصرف تراكمياً بنسبة 27% مقدماً بالجنيه، وذلك ضمن محاولات دعم الموارد الدولارية للبلاد.