شعبة الاستخبارات الإسرائيلية ترفض الخدمة العسكرية احتجاجا على التعديلات القضائية

علّق نحو 60 ضابطًا في شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي "أمان"، خدمتهم العسكرية ضمن صفوف الاحتياط، وقرروا الانضمام إلى الشريحة الواسعة من المؤسسة العسكرية التي ترفض التعديلات القضائية.

جاء ذلك، في رسالة للضباط الذين أنهوا الخدمة ضمن صفوف القوات النظامية، وقالوا إنه "في ظل إصرار الحكومة تغير النظام الإسرائيلي دون إجماع، وتجاهل المستوى السياسي العواقب المدمرة للجيش الإسرائيلي، نحن نعلّق عملنا في الاحتياط".
وأوضحت الرسالة أن رفض الجنود للخدمة، يشمل جميع وحدات الجمع، والبحث، والميدان، والتدريب، مشيرةً إلى أن هذا القرار مستمر حتى إشعار آخر، وفق تعبيرهم.

وبيّنت أن العديد من هؤلاء الضباط، هم خريجو برنامج النخبة لشعبة الاستخبارات، وبعضهم أنهى الخدمة الدائمة المفروضة عليهم؛ والبرنامج الذي يُطلَق عليه "حفاتسالوت"، مسؤول عن تدريب كبار الضباط في "أمان"؛ كما يشغل خرّيجوه، مناصب رئيسية في الجيش، وفقًا للرسالة.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن إعلان الضباط جاء بعد تصريحات وزير الجيش يوآف غالانت، خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إنه "يوجد تراجع في المناعة القومية الذي من شأنه أن يؤدي إلى استهداف الأمن القومي، بسبب احتجاجات عناصر الاحتياط في الجيش ورفض المئات منهم الامتثال في الخدمة العسكرية".

وبحسب تصريحات غالانت، فإن " الجيش الإسرائيلي جاهز الآن لتنفيذ مهماته، لكن يوجد ضرر من شأنه أن يؤثر في المدى البعيد، ويوجد شعور بتراجع التماسك الداخلي".

ومنذ بداية شهر يوليو تموز الماضي، أعلن مئات الجنود في مختلف ألوية جيش الاحتلال الإسرائيلي، رفض وتعليق الخدمة العسكرية احتجاجًا على التعديلات القضائية التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على إقرارها، وتقويض منظومة القضاء.