صدرت مؤخرًا نسخة إلكترونية من كتاب " محكمة استئناف القاهرة ..١٤٠عامًا محرابًا للعدالة ١٨٨٣ - ٢٠٢٣"، إشراف وتقديم المستشار محمد حسين عبدالتواب رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، تأليف وإعداد المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.
يشير المستشار محمد حسين عبدالتواب في تقديمه للكتاب أن محكمة استئناف مصر (القاهرة حاليًا) نشأت بموجب المادة التاسعة من الأمر العالي الصادر من خديو مصر، آنذاك، في 14 يونيو 1883 م، بشأن لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.
وفي هذا العام 2023، يكتمل لهذه المحكمة الرائدة عامها رقم 140، محرابًا للعدالة، وعونًا للمظلومين: المتداعين إلى ساحاتها، اللائذين بحماها، الباحثين عن الحق في أسمى معانيه.
وأكد المستشار عبدالتواب في التقديم، أنه تم إصدار هذا الكتاب التوثيقي، ليكون مرجعًا مهمًا لهذه المحكمة التي تعد باكورة التنظيم القضائي الحديث في مصر المعاصرة، ولا يزال قضاتها يواصلون عطائهم الدافق، استمرارًا لمسيرة الأوائل المؤسسين، طوال تلك السنوات من عمر المحكمة الشاهد على الحق والعدل والإنصاف.
وتم تقسيم الكتاب إلى بابين ؛ الباب الأول يعرض للدراسات التوثيقية وتتناول: تأملات قضائية للمؤلف حول الطريق إلى منصة القضاء، والحياة العملية للقاضي المصري، وقدسية العدل في ضميره، والتكوين الثقافي له، وجدلية يحيا العدل أو يحيا القاضي ؟!، كما يتناول الباب الأول نشأة محكمة استئناف القاهرة ، وتطور القضاء المصري واختصاصات محاكم الاستئناف في مصر والاختصاص الحصري لمحكمة استئناف القاهرة، وكذلك رؤساء محكمة استئناف القاهرة عبر ١٤٠ عاما من المؤسس إسماعيل باشا يسري والذي كان أول نائب عام لمصر قبل توليه رئاسة محكمة استئناف مصر.
وتم تخصيص الباب الثاني من الكتاب للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة استئناف القاهرة من دوائرها الجنائية والمدنية، مبينًا أهمية الحكم وبياناته والهيئة التي أصدرته وتاريخه وموجز أسبابه، وذلك بدءًا بالأحكام الأولى، واستعرض الكتاب أحكام براءة أنور السادات من مقتل أمين عثمان، وزلزال مصر الجديدة، واقتحام الحدود والسجون المصرية، واختطاف طائرة، والقتل تحت التأثير النفسي، وخلية إرهابية تنتمي لتنظيم داعش وولاية السودان، وغيرها، فضلا عن أحكام عودة النائب العام عبدالمجيد محمود، وتركة الملك فاروق، ونماذج متميزة من أحكام المدني والأسرة والعمال والإيجارات والتجاري والتحكيم والمخاصمة وغيرها من الأحكام الصادرة عبر تلك السنين.
وتضمن الكتاب في ملاحقه وثائق مهمة تتعلق بالأمر العالي لإصدار لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، والتشكيل الأول للمحكمة، وحفل افتتاح المحكمة، وللاجتماع الأول للجمعية العمومية للمحكمة، والأحكام الأولى، وبعض صور مستشاري المحكمة أعوام 1895 و1909 و1914.
وعرض كذلك لموجز تقرير ل محكمة استئناف القاهرة (2022 – 2023)، باختيار مقتطفات منه، لتوكيد استمرار مسيرة المحكمة العريقة في الإنجاز والتواصل والعمل الجاد المخلص للقضاة والمتقاضين.
وفي الخاتمة أوصى المؤلف ببعض الرؤى القضائية.
يقع الكتاب في ٤٩٦ صفحة من القطع المتوسط.