أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة، فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والري، وبحضور ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة رشا الخولي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات النقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية)، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة ٣٧ طلبا بمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومطروح، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية بمحافظتي البحر الأحمر والسويس، وجهاز القرى السياحية، وجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع تابع للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية.
وقد تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية، علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالي ٣٤ طلبا، وإرجاء البت في طلبين تابعين لمحافظة جنوب سيناء لمزيد من الدراسة، ورفض طلب تابع للهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
وتمت أيضا الموافقة على عدد من المشروعات القومية وهي: إنشاء ميناء الصيادين بسفاجا بمحافظة البحر الأحمر بمعرفة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والموافقة على توفيق أوضاع محطة تحلية مياه البحر بخليج نعمة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، والموافقة على مشروع حماية ساحل الإسكندرية بغرب المحروسة بطول ٦٠٠ متر بمحافظة الإسكندرية تحت إشراف الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
وقد أكد الدكتور سويلم أهمية إعداد دراسة متكاملة لتحديد خط الشاطئ بكافة المناطق الساحلية على البحرين الأبيض والأحمر لتسهيل إجراءات تراخيص الشواطئ فيما يخص البند الخاص بتحديد خط الشاطئ.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.