توقَّع اقتصاديون أن يشهد عام 2024 نمواً تصاعدياً لقطاع الرعاية الصحية في السعودية من حيث وفرة الفرص، مع تنامي الاستثمار الأجنبي والمحلي، في وقت يحتل القطاع الصحي المرتبة الثالثة من حيث حجم الإنفاق الحكومي، حيث تم إنفاق ما يقرب من 37.3 مليار دولار في عام 2022.
وكانت المملكة جعلت الصحة والخدمات الطبية على رأس أولويات رؤيتها 2030، وقامت لذلك بإعداد خطة استراتيجية لوزارة الصحة 2030، بهدف ضمان تطبيق برنامج تحول القطاع الصحي، وبيّنت جائحة "كورونا" متانة القطاع وقوته، حيث حصلت المملكة على ثناء من صندوق النقد الدولي في نجاحها في التعامل مع الجائحة التي كشفت هشاشة القطاع الصحي في الاقتصادات المتقدمة.
يؤكد فضل بن سعد البوعينين عضو مجلس الشورى السعودي، أن القطاع الصحي في السعودية فرصة كبيرة للنمو والتوسع المدعوم، بالطلب النوعي للرعاية الصحية، مما يجعله جاذباً للمستثمرين من الداخل والخارج.
وربط "البوعينين" بين نمو قطاعي الصحة والتأمين الذي يحقق قفزات كبيرة منذ إقرار التأمين الصحي والتحول التدريجي نحو الخصخصة، مما يعني مزيداً من الفرص في القطاعين المرتبطين ببعضهما بشكل وثيق، حيث يأتي ذلك في ظل التحول الاقتصادي في المملكة والنمو الاقتصادي المحقق، الذي يفتح المجال واسعاً أمام فرص النمو والاستثمار.
وأضاف "البوعينين": (على الرغم من سيطرة القطاع الحكومي على الرعاية الصحية، فإنَّ هناك توسعاً كبيراً من جانب القطاع الخاص الذي أثبت قدرة عالية على إنشاء المستشفيات الكبرى وإدارتها بكفاءة عالية. وهذا ما حفز الحكومة على المضي بخصخصة القطاع وفق آلية ضامنة للجودة والكفاءة توفر الخدمة للجميع وفق آلية تأمين تضمن استدامة تقديم الخدمة لجميع المواطنين دون استثناء).
وكان وزير الصحة السعودي رئيس لجنة برنامج تحول القطاع الصحي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، أعلن أن عدد مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات الصحية المخطط لها على مدى السنوات الخمس المقبلة سيتجاوز 100 مشروع، حيث تقدر فرص الاستثمارات الرأسمالية التقديرية فيها من قبل القطاع الخاص 48 مليار ريال.
وفي يونيو 2023، أعلن صندوق الاستثمارات الخاصة إنشاء شركة الاستثمارات الدوائية (لايفيرا) المتخصصة بالصناعات الدوائية، التي تهدف إلى تمكين نمو القطاع وتعزيز مرونته بإنتاج الأدوية الحيوية، بما يساعد على ترسيخ مكانة المملكة كونها وجهة عالمية لإنتاج الأدوية.
وبحسب وزير الصحة، فإن إنشاء مثل هذه الشركات الوطنية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية يسهم بشكل مباشر في تلبية الاحتياجات الدوائية والطبية للقطاع الصحي، وهو ما يحقق الأمن الصحي في المملكة، وريادتها في قطاع الرعاية الصحية.