خفضت مؤسسة "سيتى جروب" العالمية للتقييم والائتمان، سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي على المدى القصير والمتوسط.
وأوضحت المؤسسة التوقعات للناتج المحلي الكلي من 4% إلى 3.4%، ولنهاية العام 2023 من 3.3% إلى 3.1%، كما تم تخفيض التقديرات بشأن مستقبل نمو الاقتصاد الإسرائيلي للعام 2024 من 3.3% إلى 2.8% بمعيار الناتج المحلي الكلي.
يأتي هذا التراجع بسبب أجواء التوتر السياسي المصاحبة لقانون إصلاح القضاء الذي أقرت الكنيست.
وقالت المؤسسة - في تقرير نشرته الصحف الإسرائيلية - إن "قانون الإصلاح القضائى" الجديد، وإن لم يكن يتقاطع بصورة مباشرة مع الأنشطة الاقتصادية، إلا أنه سيتشابك مع اعتبارات ذات تأثير على الاقتصاد كمخصصات التعليم واعتمادات الموازنة العامة، وهو ما سيرتد بصورة أو بأخرى على الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك لاحتمالات تجدد التظاهرات.
وأشارت إلى أن معادلة الدين العام إلى الناتج المحلي فى إسرائيل قد تراجعت بشدة من 60.3% فى أعقاب جائحة كورونا، إلى 58.5% حاليا، وهو مستوى مقارب لما كان الحال عليه فى نهاية 2019.