كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز"البريطانية في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة أن بكين تخطو واحدة من أكبر مساعيها على الإطلاق منذ سنوات لمعالجة الديون المتراكمة على الحكومات المحلية في إشارة إلى القلق المتزايد لدى السلطات بشأن المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي في ضوء تعثر الاقتصاد الوطني .
وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن مجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء" أعلن عن بدء توجه فرقًا من المسئولين إلى أكثر من 10 مقاطعات تصنف من أضعف المقاطعات المالية في البلاد لفحص دفاترها - بما في ذلك التزامات الكيانات التي أنفقت في خارج الميزانية العمومية - وإيجاد طرق لخفض ديونها.
وقال شخصان مطلعان على المبادرة (في تصريح خاص للصحيفة) إن مجموعات عمل من البنك المركزي ووزارة المالية وهيئة مراقبة الأوراق المالية تشارك في جهود تسوية الديون في تلك المقاطعات وستقدم تقاريرها إلى رئيس مجلس الدولة لي تشيانج.
وأصبحت الديون الهائلة التي تراكمت على المقاطعات الصينية مشكلة ملحة لصانعي السياسة وهم يحاولون إنهاء اعتماد البلاد الطويل على البنية التحتية التي تغذيها الديون لدفع النمو الاقتصادي. في حين وضع أحد تقديرات بنك جولدمان ساكس إجمالي ديون الحكومة المحلية عند 94 تريليون رينمينبي، وهو الاسم الرسمي للعملة الصينية المعتمدة (13 تريليون دولار)، بما في ذلك مطلوبات الكيانات خارج الميزانية العمومية والمعروفة باسم أدوات تمويل الحكومة المحلية.
وفي هذا، أكدت "فاينانشيال تايمز" أنه من شأن حل أزمة الديون بشكل هادف أن يعيد تشكيل الاستثمار الإقليمي والمشهد التمويلي، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى إعادة تسعير السندات التي تم رفعها محليًا ويمكن أن يؤثر على أسهم البنوك الإقليمية التي أقرضت بشدة لصناديق الإقراض المحلية.
وأضاف الشخصان، اللذان رفضا ذكر اسمهما، أنه في حين أن الخطط التي يتم وضعها يمكن أن تتغير، فإن إحدى أهم المهام ستكون مراجعة وتصنيف "الديون المستترة" وهي الأموال التي لا تظهر في ميزانيات الحكومة المحلية وغالبًا ما يتم جمعها خارج البورصة أو من خلال قنوات أخرى غير عامة.
وقالوا إنه بموجب المبادرة الراهنة، يمكن استبدال بعض هذه الديون بديون حكومية محلية رسمية، بينما قد يواجه الباقي إعادة هيكلة.. وقال مصدر ثالث مقرب من وزارة المالية إن من بين الخيارات السماح للسلطات المحلية باستخدام بعض الأغراض الخاصة منخفضة الفائدة وسندات أخرى لسداد الديون عالية الفائدة نسبيًا.
واخيرا، أوضحت الصحيفة البريطانية أن من إحدى أكبر النقاط الشائكة بين الحكومات المركزية والمحلية تمثلت في تحديد هوية من يجب أن يدفع مقابل حل الأزمة، وبينما تريد بكين من المقاطعات بيع الأصول للمساعدة في سداد الديون ظل المسئولين المحليين يدعون بأن الحكومة المركزية يجب أن تفعل المزيد للمساعدة في عمليات الإنقاذ المالي.