كتبت: صفاء التلاوي
بدءًا من أمس الثلاثاء 3 يوليو 2018 وعلى مدار يومين، استضاف البنك المركزي المصري، اجتماعات كبار المسئولين من دول حوض النيل الثلاث: مصر وإثيوبيا والسودان، وذلك في إطار الإعداد لتصور إنشاء صندوق لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية في الدول الثلاث.
ويأتي هذا في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي نحو مد جسور التعاون الشامل مع القارة الإفريقية وخاصة دول حوض النيل سياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا. آلية تمويلية.
آلية تمويل
وكان قادة الدول الثلاث، - في ضوء حرصهم على تعزيز مختلف أوجه العلاقات بين دولهم -، من خلال المشروعات التنموية في شتي المجالات التي تحقق التكامل الإقليمي المنشود وتحقق الرفاهية لشعوبهم، قد اتفقوا في قمتهم الأخيرة في يناير 2018 علي أهمية بدء بحث إنشاء آلية تمويلية فعًالة تضم الدول الثلاث لتعزيز المشروعات التكامُلية بين مصر وأثيوبيا والسودان، وهو الأمر الذي أكد عليه الاجتماع التساعي لوزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات من الدول الثلاث الذى انعقد فى شهر مايو الماضي، وقامت القاهرة على إثره بالدعوة لاجتماعات 3 و4 يوليو 2018 الحالى.
تبادل للرؤي
من المنتظر أن تشهد الاجتماعات التي تُعقد في أجواء إيجابية تبادلًا للرؤي حول أفضل السبل للمضي قدمًا في تفعيل توجيهات قيادات البلدان الثلاثة لفتح آفاق أوسع لعلاقاتهم بشكل عام، والتعاون الاقتصادي والتنموي بشكل خاص.
ويرأس الوفد المصري في الاجتماعات لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، وتشارك كل من السودان وإثيوبيا بوفدين رفيعي المستوي برئاسة حسين يحيى الباشا نائب محافظ البنك المركزي السوداني، آيلي لير جيجامو مدير عام إدارة الشئون الأفريقية في الخارجية الإثيوبية.
التيسيرات اللازمة
وتعقيبًا على هذه القمة أكدت د. يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس أن التعاون بين الدول الثلاث في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من الممكن أن يوفر أهم الآليات اللازمة للنهوض بالمجالات المختلفة للاقتصاد غير الرسمي ويساعد على دمجه فى الاقتصاد الرسمي بما يساعد على دفع عجلة التنمية المستدامة.
وأوصت الحماقي بتقديم التيسيرات اللازمة للنهوض بالصناعت الصغيرة والمتوسط ومتناهية الصغر في مصر لتوفير الآليات اللازمة للتعاون والشراكة الإفريقية في مثل هذه المجالات
ومن ناحية أخرى أكدت أن مصر مؤهلة بشكل كبير لتحقيق طفرة اقتصادية، كما أن الاقتصاد المصري يحمل فرصا واعدة للنمو والدخول في شراكات إقليمية وعالمية مؤثرة في حركة الاقتصاد العالمي.
تحرك إيجابي
ومن جانبه أوضح د. محمود عبد النبي استاذ الاقتصاد جامعة جنوب الوادي أن التحرك الإيجابي لمصر نحو أفريقيا يأتي في إطار التوجه العام للدولة المصرية نحو الانخراط في المشروعات بدول القارة وهو ما يعد جزء من استراتيجية نحو التعاون الاقتصادي الفعال مع دول القارة الإفريقية وخاصة دول حوض النيل.
وأضاف أن مصر تؤكد حاليا على فكرة التعاون الاقتصادي والتنموي ودعم القدرات البشرية بكل ما تستطيعه من جهد خصوصا المساعدات العلمية وتمويل المشروعات والمنح التعليمية والتدريبية ، وتشيجع المستثمرين للتوجه نحو المشروعات التنموية في تلك الدول.