المؤخر من حق الزوجة عند طلب الطلاق.. ويعد أحد الحقوق المترتبة على انفصال الزوجين والتي تحير البعض وفيها كثير من اللبس بسبب صاحب طلب الطلاق ما إذا كانت الزوجة هي من تطلب الطلاق أم الزوج هو من يريده، حيث يظنون أن حقوق المرأة تسقط عنها بمجرد طلب الطلاق، وهذا ما يطرح مسألة هل المؤخر من حق الزوجة عند طلب الطلاق؟.
قال د. علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه في مسألة هل المؤخر من حق الزوجة عند طلب الطلاق أم لا ، فذلك يتوقف على عقد الانفصال ، وليس على من طلب الطلاق المرأة أم الرجل.
وأوضح “ جمعة” عبر صفحته بموق التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال ( هل المؤخر من حق الزوجة عند طلب الطلاق؟، أو هل الزوجة التي تطلب الطلاق من حقها المؤخر؟)، أنه إذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها فما صورة الانفصال، ولكنها تقول له فلنكن أصدقاء وأحباء في الله تعالى، فلا أطيق العيش معك، فهذا لا يحدد حقوقها وإنما شكل العقد الذي يتم به الانفصال - طلاق أم خلع).
وأضاف أن طلب الانفصال قد يكون من المرأة أو الرجل ، أما عن تنفيذ طلب الانفصال عند الجلوس مع الزوجة يكون لها مؤخر الصداق والنفقة ولها 3 شهور عدة و24 شهر للمتعة ولها الأثاث وكل هذا بعيدًا عن الأبناء وحضانتهم والسكن الذي يستحقونه، ففي الجلسة الأولى بين الرجل وزوجته فيها تطاب المرأة الطلاق وإذا وافق الزوج ، على الطلاق فعليه أن يدفع لها كل ما لها من حقوق ك المؤخر والعدة والمتعة.
وتابع: وإذا لم يكن باستطاعته دفع كل تلك المبالغ والوفاء بها ، فحينئذ يكون على المرأة أن تتنازل عن كل حقوقها تلك من مؤخر وعدة ومتعة وحسب الاتفاق في الخلع هل ستترك له الأثاث أم لا، والأبناء لا علاقة لهم بذلك فأيًا كان من طلب الانفصال الزوجة أو أهلها أو الزوج أو أهله فلا يهم ، حيث إن الفيصل يكون للعقد الذي تم به الانفصال، إذا كان طلاقًا فللزوجة كافة الحقوق المذكورة سابقًا ، أما إذا كان خلعًا فليس لها أي شيء.
وأفاد بأن الزوجة التي تطلب الطلاق يتم الوقوف على شكل هذا الانفصال فقد يكون الطلب من الرجل أو من المرأة، ولها المؤخر والنفقة والمتعة وقائمة المنقولات، وعليها العدة و24 شهر متعة، إن كان الطلب من زوجها، أما لو كانت المرأة هي الراغبة في الطلاق فحينئذ يتحول الأمر إلى خلع وتتنازل المرأة عن المؤخر والمتعة ومستحقاتها.
ونبه إلى أن العلماء اختلفوا في أن الخُلع فسخ للزواج أم طلاق، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي رأى في الفقه القديم أنه فسخا، وغير رأيه في الفقه الجديد بأنه طلاق وليس فسخًا فيكون عدته «3 حيضات»، والقانون المصري جعل الخلع من الطلاق البائن، ويقع طلقة واحدة، موضحًا: أي أنه إذا أراد الزوج أن يرجع زوجته المختلعة فيكون بعقد ومهر جديدين.
وأشار إلى أنه يجوز الخلع من غير الذهاب إلى القاضي، عند طريق التراضي بين الزوجين، مبينًا أن الطلاق مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، ومعناه في الشرع: حَلُّ رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية، و الطلاق منه رجعي يملك الزوج فيه الرجعة مادامت الزوجة في العدة، ومنه بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه بعد ما طلق.
واستطرد : أما الخلع فإنه مشتق من خلع الشيء ونزعه وإزالته أو من خلع الثوب لأن كلًا من الزوجين لباس للآخر، قال الله تعالى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ» (البقرة: من الآية187) وقد عرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له، ومن هذين التعريفين للطلاق والخلع نلاحظ الفرق بينهما، وهو أن الطلاق فراق بغير عوض، ويستطيع الزوج أن يراجع مطلقته المدخول بها ما لم تخرج من العدة أو يطلقها ثلاثًا، وأما الخلع فهو حل للعصمة بعوض مالي، وأن ترد إليه ما أعطاه لها.
ولفت إلى أن الخلع في مصر يعتمد على حكم القاضي النهائي وليس الابتدائي، وتبدأ فترة من وقت صدور الحكم النهائي وتظل 3 أشهر أو 3 حيضات، ثم يجوز لها أن تتزوج مرة أخرى، حتى لو زوجها قال لها أنتي مازلتي زوجتي، تتركه يتحدث مع نفسه وتتزوج؛ لأنها لم تصبح زوجته، منبهًا على أن حكم القاضي ينفذ ظاهرًا أمام الناس وباطنًا أمام الله عز وجل.