توفير الأراضى الصناعية يعد من أهم مقومات التنمية الصناعية، حيث يساهم فى تشجيع إنشاء المشروعات الجديدة، والتوسع فى المشروعات القائمة، وتتصدر أزمة توفير الأراضى الصناعية النقاش بين الحكومة والمستثمرين، وهناك العديد من المشروعات المتوقفة بسبب عدم وجود أراضٍ صناعية، وتوسعات تنتظر، فى وقت كان سماسرة الأراضى يحصلون على هذه الأراضى ويقومون «بتسقيعها» للتربح منها، والمصنعون لا يجدون قطعة أرض واحدة لبدء مشروعاتهم.
وتبذل الدولة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية جهودًا كبيرة من أجل تلبية طلبات المستثمرين، والقضاء على ظاهرة سماسرة الأراضي، من خلال طرح الأراضى والخدمات على الخريطة الإلكترونية، والحصول عليها أون لاين دون تدخل من أحد.
وتعمل الحكومة على ملف الأراضى الصناعية، من خلال توفير مجمعات صناعية جاهزة، لصغار المستثمرين، وإتاحت لكبار المصنعين حجز أكثر من مجمع يصل إلى 8 وحدات صناعية، وقد نجحت الحكومة فى إنشاء 17 مُجمعًا صناعيًا موزعة على أقاليم: القاهرة والإسكندرية والدلتا وقناة السويس ووسط وشمال وجنوب الصعيد؛ لدعم الأهداف التنموية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
اقرأ باقى الموضوع فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنا