قال البنك المركزي المصري "إنه في ضوء الأخبار التي تم رصدها مؤخرا بشأن عملية طرح المصرف المتحد للبيع، فإنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافى للجهالة"، مشيرا إلى أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.
وأضاف البنك - في بيان، اليوم الإثنين - أنه طبقا للجدول الزمني المحدد لعملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين، ستبدأ بنهاية سبتمبر القادم.
وأكد البنك المركزي وجود اهتمام لعدد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.. ولم يكشف البنك عن هوية المهتمين.
ويحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية، وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.
وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة، التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.
ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعا، بالإضافة الى قنوات رقمية متميزة، و225 جهاز صراف آلى، ويعمل به 1723 موظفا.. ومن حيث الملاءة المالية، ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022، فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85 مليار جنيه.