إنجاز قديم جديد، تسعى الدولة جاهدة لتنفيذه، توطين صناعة السيارات، أحد أهم مفردات الصناعة الوطنية المصرية، إنجاز قديم سعى الرئيس عبد الناصر فى ستينيات القرن العشرين لتحقيقه، ويستكمل الرئيس السيسي حظوظه فى تحقيق الحلم الكبير بخطى حثيثة، قائدا لجهود الحكومة والشعب كافة، قاطعا شوطا كبيرا فى توطين صناعة السيارات، ونستعرض ملامح الانجاز الجديد فى السياق التالى:
تعد الإستراتيجية الوطنية ل توطين صناعة السيارات في مصر، من أهم الملفات التي تتبناها الحكومة المصرية، وشهدت صناعة السيارات في مصر تحركات جادة من أجل التوسع في الإنتاج محليًا؛ بما يتواكب مع الخطط الرامية إلى تحويل البلاد إلى مركز إستراتيجي في صناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
الماركات العالمية فى مصر
وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، فى يونيو (2023)، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات؛ إذ نوقشت آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات. بحضور رئيس الرابطة الأفريقية لمُصنعي السيارات الرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر وأفريقيا مايك ويتفيلد، ورئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا أحمد فكري عبدالوهاب. ورئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاغن في جنوب أفريقيا مارتينا بينس، والرئيسة التنفيذية والعضوة المنتدبة لجنرال موتورز في شمال أفريقيا شارون نيشي، ومدير عام التصدير لشركة تويوتا موتورز جنوب أفريقيا جيرارد بوتا، ورئيس شركة "بوش" أفريقيا ماركوس تيل، وعدد من مسؤولي شركات ورابطة صناعة السيارات في أفريقيا.
عصب الاقتصاد
وأكد رئيس الوزراء ان خطة مصر لصناعة السيارات، تتجه صوب التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية على أن يكون سوق الصناعة المصري يذخر بكافة الصناعات الكبرى ومنها السيارات المتطورة تكنولوجيا والصديقة للبيئة، ذلك لأن صناعة السيارات تمثل عصب الاقتصاد وتساهم بشكل كبير في الدخل القومي بكثير من دول العالم الأول.
المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة
تستهدف المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة، المساهمة فى توفير سيارات بأسعار إقتصادية، وتوفر الطاقة، وكذلك الحد من تلوث البيئة والإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التي كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.
ويتم تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة على عدة مراحل يستفيد منها كافة مواطنى محافظات الجمهورية وذلك لتشجيع صناعة السيارات المحلية والإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتيسير إمتلاكهم سيارات موفرة إقتصادياً بتسهيلات إئتمانية كبيرة.
شارك فعليًا في المبادرة 4 شركات في الوقت الحالي، والتي توافرت فيها شروط التصنيع المحلى، وتم ضم شركة جديدة، خلال شهر مايو 2023، لإنتاج الميكروباص.
شروط المبادرة
وتضمنت المبادرة الرئاسية عدة شروط للاشتراك، أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وبدون حد أقصى للسن وذلك في حالة السداد النقدي وأن تكون رخصة السيارة سارية.
في حالة السداد بالتقسيط يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وبحد أقصى 65 سنة وأن تكون السيارة مـر على صنعها 20 عامًا وأكثر.
وفيما يخص السيارات الأجرة يجب أن تكون الرخصة باسم المتقدم أما السيارات الملاكي فيجب أن تكون الرخصة باسم مالكها منذ سنتين ماضيتين وقت الاشتراك.
ويجب على المتقدم للاشتراك في المبادرة، التأكد من وجود بعض المستندات الهامة ومن أهمها صورة بطاقة الرقم القومي وصورة رخصة السيارة "سارية" وباسم المتقدم، وكذلك شهادة إثبات الدخل "مفردات المرتب - شهادة من محاسب قانوني – إقرار بالدخل في حال التقسيط.
كما يجب على المتقدم احضار مستند إثبات محل الإقامة "إيصال كهرباء، غاز، مياه" لم يمر عليه أكثر من 3 شهور في حال التقسيط.
وكذلك عقد إيجار او تمليك محل الإقامة "يتم التقدم به في حالة أن إيصال المرافق ليس باسم المتقدم "في حال التقسيط".
تزايد الطلب
شهدت المبادرة إقبالا كبيرا وتزايد عدد طلبات الإحلال المقدمة على الموقع الإلكتروني، منذ إطلاق المبادرة في مارس2021 حتى مايو 2023، بلغ 40436 طلبًا، وتم الانتهاء من تخصيص 26817 سيارة جديدة بنسبة إنجاز 66.5 %
الحافز الأخضر
وأعلنت وزارة المالية عن منح الحافز الأخضر للمشاركين في مبادرة إحلال السيارات القديمة، وتم تحديد قيمة الحوافز المقدمة للمستفيدين وأسعار السيارات وفقا لكل موديل.
حيث تبلغ قيمة الحافز في حالة السيارات الملاكي10 ٪ من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه، والتاكسي 20 ٪ من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 64 ألف جنيه، والميكروباص 25 ٪ من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 65 ألف جنيه، علي أن يستفيد جميع المشتركين فى المبادرة (نقداً – تقسيط) بقيمة هذا الحافز ، ويتم إحتساب أسعار السيارات المشاركة بعد خصم قيمة الحافز الأخضر من سعر السيارة، علي أن تكون الأسعار شاملة تكلفة التجهيز بالغاز.
صندوق تمويل السيارات
لتحقيق التحول نحو توطين صناعة السيارات فى مصر، قامت الدولة بإنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات، واستعرض وزير المالية محمد معيط، الموقف التنفيذي لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، موضحا مختلف التفاصيل الخاصة ببرنامج تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، بما في ذلك طرق حساب الحوافز الممنوحة للمصانع المشتركة بالبرنامج، والتي تخضع لمحددات، من بينها: القيمة المضافة المحلية، وحجم الاستثمار الجديد، وحجم الإنتاج السنوي، ومعايير خفض الانبعاثات والالتزام البيئي.
برنامج تنمية صناعة السيارات
وشهد الاجتماع الأول لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، اعتماد الدورة الإجرائية المقترحة لبرنامج تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، مع التأكيد على ميكنة جميع الإجراءات، لافتًا إلى تكليف شركة "إي فاينانس" باستكمال وإعداد ميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج، وتم الاتفاق على الخطوات التنفيذية لهذا البرنامج، والمتضمنة أن يكون التنفيذ على 3 مراحل تبدأ بمنصة التسجيل، ثم منصة إدارة طلبات الحصول على الحافز ومحرك حساب قيمة الحافز، وصولًا إلى التكامل مع الأنظمة الخارجية واستعمال الحافز في التسوية للمصنعين المستحقين.