تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطوات متلاحقة، لتنفيذ استراتيجية "مصر الرقمية" التي تهدف لدعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين، ما يعزز نمو قطاع الاتصالات ويجذب الاستثمار.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت في تصريحات سابقة، أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية ودمج التكنولوجيا في مختلف قطاعات الدولة، موضحا أن يتم تنفيذ برامج لبناء القدرات في مجال التصميم الإلكتروني ستسهم في زيادة عدد المتخصصين في هذا المجال بنسبة 65% بنهاية 2023 بما يسهم في جذب المزيد من مراكز التصميم الإلكتروني وتعظيم الصادرات في هذا المجال.
ويعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو الأسرع نموا في مصر، إذ حقق معدل نمو بلغ نحو 3ر16 في المائة، متجاوزا بذلك جميع قطاعات الدولة خلال العام المالي 2021/2022.
في الوقت نفسه، كشف تقرير حديث ل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، عن نمو الصادرات الرقمية لتصل إلى 9ر4 مليار دولار فى 2021/2022 مقارنة بـ5ر4 مليار دولار في 2020/ 2021 ، فضلا عن اتفاقيات مع 29 شركة عالمية تضيف عوائد تصدير بقيمة مليار دولار سنويا بحلول 2025 وتوفر 34 ألف فرصة عمل لخدمة الأسواق العالمية من خلال 35 مركزا لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.
كما تستهدف استراتيجية "مصر الرقمية" تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تخدم مسيرة التحول الرقمي في كافة المجالات، ومساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها ، بالإضافة إلى دعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين عن طريق تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية ، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة بشريا وماديا، علاوة على جذب الاستثمارات الأجنبية، بناء القدرات الرقمية، تحفيز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال ونشر مراكز الإبداع الرقمية، وتوطين صناعة الإلكترونيات.
وبحسب تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإن القطاع الاتصالات الأعلى نموا بمعدل وصل إلى 7ر16 في المائة وبنسبة مساهمة بلغت 5 في المائة للقطاع في الناتج المحلى الإجمالي...وكان تقرير صدر مؤخرا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد توقع أن تحقق 6 قطاعات معدل نمو مرتفع خلال خطة العام المالي الجديد 2023 ـ 2024 ، متوقعا أن قطاع الاتصالات سيكون الأعلى نموا بنسبة 8ر16 في المائة% .
وأوضح تقرير وزارة الاتصالات أنه فيما يتعلق ببناء القدرات الرقمية ، تضاعفت أعداد وميزانية التدريب التقني عدة مرات لتصل إلى مستهدف تدريب 250 ألف شاب باستثمارات 3ر1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 ـ 2023.
وأشار إلى أن الشركات التكنولوجية الناشئة نجحت في جذب صفقات استثمارية وتمويلية بقيمة تزيد عن 600 مليون دولار في عام 2022؛ بنسبة نمو أكثر من 22 في المائة عن عام 2021 الذي جذبت خلاله استثمارات بقيمة 491 مليون دولار.
ولفت إلى أن منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي تضم حاليا أكثر من 165 خدمة فى مختلف القطاعات ، فضلا عن أن مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) فى مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية.
كما تم تنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال مشروع ربط كافة المباني الحكومية البالغ عددها نحو 5ر31 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية لضمان استقرار الخدمة واستمرارها حتى في حال انقطاع الانترنت.
وقد تم حتى الآن ربط أكثر من 18 ألف مبنى حكومي بهذه الشبكة. وجارى العمل على استكمال ربط باقي المباني.
ووفقا لخطة متكاملة وضعتها الوزراة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى مختلف المحافظات، تم حتى الآن إنشاء 13 مركز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات حيث تم افتتاح 8 مراكز حتى الآن فى كل من أسوان وقنا وسوهاج والمنيا والمنصورة والمنوفية والإسماعيلية والقاهرة، مع بدء التشغيل التجريبي لـ 5 مراكز جديدة فى النصف الأول من 2023 فى محافظات الإسكندرية والجيزة والوادى الجديد وشمال سيناء وبنى سويف ،ومن المقرر الوصول إلى 20 مركز إبداع مصر الرقمية مع مطلع العام المقبل وذلك فى إطار خطة تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية فى كل محافظة.
وتحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على فتح حوار بناء مع مجتمع العمل الحر بهدف تنمية قطاع المهنيين المستقلين، وتمكينهم من تحقيق النجاح المهني ، والمنافسة فى أسواق العمل المستقل عبر الإنترنت ما يدعم خطط التحول الرقمي الشامل.
وأثمرت هذه المبادرات عن تحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين في تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة إلى عدد السكان لتصبح في المركز الرابع عالميا صعودا من المركز السادس، كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز خلال عامين فى تصنيف نصيب الدولة في سوق العمل العالمي للمهنيين المستقلين لتصبح فى المركز الثامن مقارنة بالمركز 14.
ويتم التخطيط حاليا لدمج مهارات العمل الحر في كافة الدورات التدريبية المقدمة من الوزارة؛ مثل مبادرة "مستقبلنا رقمي" التى أطلقتها الوزارة لتمكين الشباب فى سوق العمل الحر؛ وأسفرت عن زيادة المهنيين المستقلين فى القطاع بعدد 13500 مهني مستقل خلال 2022 ليصل الإجمالى إلى أكثر من 30 ألف مهنى مستقل ، وعمدت وزارة الاتصالات إلى زيادة أعداد التخصصات بالمبادرة من 3 تخصصات وصولا الى 11 تخصصا ، كما تم التوسع فى الدورات الخاصة بالعمل الحر على منصة "مهارة تك".
تم تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة الشخص الواحد ليكون ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، كما تعمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" حاليا مع هيئة الاستثمار على تبسيط إجراءات انشاء شركات الشخص الواحد بحيث يتم الانشاء عن بُعد من خلال التوقيع الالكترونى بالإضافة الى تسهيل إنشاء الشركات الافتراضية بدون مقر وإمكانية تسجيل مقر الشركة بأحد مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا".
وتعمل نحو 47 في المائة من القوى العاملة على المستوى العالمى في وظائف ذاتية التشغيل مثل المهنيين المستقلين وأن هناك نحو مليار ونصف يعملون بهذا المجال؛ وأن 30% من القوى العاملة بمصر ذاتية التشغيل.
وتدعم خطط الحكومة الاستراتيجية بقوة عبر جهود النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي للأجهزة وتصميم الدوائر الإلكترونية، بالإضافة إلى مستجدات التوسع في بناء قدرات الكوادر البشرية وتدريبهم على المهارات الرقمية، بهدف الاستفادة من المميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في تقديم خدمات التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية.
وأنشأت مصر في الآونة الأخيرة أكثر من 150 مركزًا لتقديم الخدمات العابرة للحدود لأكثر من 100 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، علاوة على تلبية الطلب العالمي على خدمات تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية وخدمات الأعمال والمعرفة والخدمات الهندسية والبحث والتطوير.