جاء عقد قمة "بريكس" فى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا والذى مثّل فيه مصر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تعتبر مصر من الدول الأعضاء فى بنك بريكس منذ ما يقرب من 4 شهور.
بعد أن صدق الرئيس السيسي على انضمام مصر إلى بنك "بريكس" الدولى، وهو الذى يضم الدول الأعضاء المؤسسين لمنظمة بريكس وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويمثل اقتصادهم ما يقرب من 26% من إجمالى اقتصاديات العالم، بالإضافة إلى انضمام دول أخرى قدمت طلبات للانضمام إلى هذه المنظمة الاقتصادية التى ستعادل منظمة الدول السبع الكبار أو دول العشرين بعد انضمام هذا العدد الكبير من الدول، وحتى كتابة هذه السطور فإن الوارد من المعلومات بأن المنظمة وافقت على انضمام مصر والسعودية والإمارات والجزائر والأرجنتين.
وهناك طلبات أخرى من البحرين وإيران وإثيوبيا والسودان وغيرها من الدول الإفريقية والآسوية ودول من أمريكا اللاتينية حتى وصل العدد الذى طلب الانضمام حتى الآن 42 دولة من دول العالم غير الدول المؤسسين للمنظمة وهى دول سوف تتبادل تجارتها وإصداراتها ووارداتها بالعملات المحلية.
وهذه الخطوة تمثل ضربة كبيرة لهيمنة الدولار وسوف تعتمد كثير من العملات المحلية للدول الأعضاء مثل الروبل الروسى والين الصينى والروبية الهندية والجنيه المصرى والريال السعودى والدرهم الإماراتى وغيرها من العملات بين هذه الدول فى مجال التبادل التجارى والاقتصادى، وذلك فى حد ذاته سوف يقضى على هيمنة الدولار على اقتصاديات العالم وسوف يجعل العالم متعدد الأقطاب اقتصاديا وسياسيا ولن تقوده دولة واحدة كما هو الحال الآن.
وخلال السبعين عامًا الماضية سوف يحرر العالم من العقوبات الاقتصادية الأمريكية حينما تختلف سياسة أى دولة أخرى مع السياسات الأمريكية، فهل يصبح ذلك حقيقة واقعة، هذه الخطوات فى رأيى ستأخذ عدة سنوات كى يصبح هذا واقعا ملحوظا وسوف يمر العالم بمرحلة حاسمة خلال تلك السنوات الحاسمة، وسيتحول الدولار إلى خبر كان فى الماضى، كما قال الرئيس السيسي فى أحد خطاباته بأن أزمة الدولار ستنتهى وستصبح من الماضى.. هذه القضية تحتاج إلى فترة من الوقت بين دول منظمة بريكس وتحتاج إلى المزيد من التكاتف والتعاون للتنفيذ.