قبل عام 2104 مر رغيف الخبز "العيش" بأزمات عدة وواجهته أيضا مئات المشكلات وهددته آلاف العراقيل، ولا يمر عام من دون أن يطرح الرغيف نفسه عنوانا رئيسا في نشرة أخبار أو موضوعا حيويا في برنامج تلفزيوني، حيث واجه قطاعات عريضة من الشعب المصري خاصة الفقراء أزمة متفاقمة تتعلق بشح رغيف الخبز، وباتت الطوابير الطويلة أمام المخابز، ولا يمر يوم دون أن تنشر الصحف والمواقع الإخبارية أنباء عن مقتل أو إصابة مواطنين جراء مشاجرات عنيفة في طوابير "أفران الخبز".
كان المواطن المصري يتكبد عناء الوقوف في الطوابير بالساعات، للحصول على الخبز، حتى أن بعض الأسر كانت تخصص فردا منها لمهمة شراء الخبز يوميا، خاصة أن المخابز تغلق أبوابها قبل الموعد المحدد لها، بالمخالفة للقانون، إلى أن جاء عام 2104 وتدخلت الدولة المصرية، وبذلت جهود ضخمة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل حل هذه الأزمة وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطن البسيط بسعر 5 قروش، ليظل وعلى مدار سنوات هو أرخص سلعة مدعمة في مصر، حيث أخذت أزمة رغيف العيش في مصر منحى جديدا.
تدخل الدولة لحل الأزمة
بذلت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، تحت قيادة الرئيس السيسي جهودا كبيرة للحفاظ على الدعم المقدم، وعدم تحميل المواطن محدودي الدخل فاتورة موجة الغلاء والتضخم التي ضربت الكثير من الأسواق العالمية والمحلية، حيث نجحت الحكومة المصرية في القضاء على أزمة الخبز، بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة وصرفه على بطاقات التموين، واستطاعت القضاء بشكل كبير على تهريب الدقيق للسوق السوداء، وتحسين جودة وشكل الرغيف وزيادة وزنه.
منظومة الخبز الجديدة، تم تطبيقها في 2015 وهي تقضي على ظاهرة تسرب الدقيق المدعم من المخابز والذي كان يقدر على الأقل بحوالي 10 إلى 15%، متضمنة شراء صاحب المخبز الدقيق من وزارة التموين ودفع ثمنه، ثم إنتاج الخبز وصرفه للمواطنين أصحاب بطاقات الدعم.
أصبحت منظومة الخبز الجديدة توفر للدولة مليارات الجنيهات سنويا، كانت تهدر في السوق السوداء، عبر تسريب الدقيق المدعم، كما اتخذت الدولة عدة ضوابط وإجراءت لصرف الخبز المدعم للمواطنين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع التلاعب في الدعم المقدم للمواطن على رغيف الخبز، إضافة إلى منع التكدس أمام المخابز وانتظام صرف الخبز كما هو معتاد يوميا للمستفيدين.
تكلفة رغيف العيش
وتشمل المنظومة أيضا أن يحصل صاحب المخبز على الفرق بين تكلفة إنتاج رغيف الخبز وبين ما يدفعه المواطن "5 قروش"، على أن تتحمل الدولة الفروق "90 قرشاً عن كل رغيف"، كما يعتمد تطبيقها على ما يتم تخصيصه للمواطن بواقع 5 أرغفة فى يوميا و150 رغيفاً للفرد في الشهر، حيث يقوم بالصرف بشكل يومي.
ويتم الحفاظ على مجموعة من الثوابت في منظومة الخبز، ومن بينها بلوغ تكلفة إنتاج الرغيف التي تتحملها الدولة في حدود 90 قرشا، فضلاً عن الحفاظ على سعر الرغيف عند 5 قروش، وتوحيد وزن الرغيف ليصبح 90 جراما، بجانب المحافظة على الحصة اليومية للمواطن المصري من الخبز.
صرف رغيف الخبز لغير حاملي بطاقات التموين
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل على طرح الخبز البلدي المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية.
ويتم صرف الخبز من المخابز البلدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وهى نفس المخابز التي تنتج الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين.
وجاءت فكرة بيع رغيف الخبز المدعم بسعر تكلفته الحقيقية لغير حاملي بطاقات التموين، عندما لا حظ ارتفاع سعر رغيف الخبز السياحي "الإفرنجي"، بشكل مبالغ فيه ، ولا يتناسب سعره هذا حتى مع حجمه.
حرصت وزارة التموين، على تحديد سعر الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة والذي سيكون أسعاره أقل من سعر الخبز الحر "السياحي" فى الأسواق، يستطيع المواطن الحصول على الخبز بسعر التكلفة من خلال الكارت الذكى مسبوق الدفع، ويحصل عليه غير المقيدين في منظومة الدعم من خلال مكاتب البريد.
صرف الخبز المدعم للمصطافين
وفتحت وزارة التموين، نظام صرف الخبز المدعم على ماكينات صرف الخبز، داخل المحافظات الساحلية، التى تشهد إقبالا من المصطافين عليها خلال فترة الصيف، حيث يحق للمصطاف الذي يحمل بطاقة تموينية الحصول على الخبز البلدي المدعم طوال فترة إقامته في إحدى المحافظات الساحلية، بينما يستمر صرف المقررات التموينية داخل المحافظة التي يتبعها فقط، وليس بالمحافظة التي يقضي به عطلة الصيف.
للمزيد تابع #فكر_الأول