تعرضت "سنابل الذهب" المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، قبل عام 2014 للإهدار، وكانت تسبب كارثة غذائية للمصريين، وذلك بسبب الاستعانة بشون القمح الترابية والأسفلتية لتخزين القمح، والتي وصفها الخبراء بأنها "غير صحية" لأنها تعرض القمح للتلف وعوامل الرطوبة وتهدر كميات كبيرة من القمح المحلى بسبب سوء التخزين فى هذه الشون، ووضعه فى أماكن مكشوفة معرضة للأمطار والقوارض.
وبالإضافة إلى ما سبق كان يستخدم وسائل للغربلة والطحن بدائية، لا تستطيع إخراج ومنع الحصوات والحشرات من التسرب للدقيق المطحون، وبالرغم من تلقي جمعية حماية المستهلك، شكاوى كثيرة تتعلق بجودة رغيف الخبز، والتي كانت تعترف بضعف المنظومة الرقابية على شون التخزين، وأن المواطن المصرى يتناول خبزا غير صحى.
تأمين الأمن الغذائي للمصريين
بفضل القيادة السياسية وتفكيرها المستقبلي لتأمين الأمن الغذائي للمصريين، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي "المشروع القومي لإقامة صوامع الغلال" بهدف زيادة قدرات التخزين بأحدث المواصفات العالمية التكنولوجية، وأولوته الدولة المصرية اهتماما خاصا ورصدت له التمويل الخاص وكل أنواع الدعم، لأنها هى الطريقة الأنسب فى حفظ الغلال وحمايتها من التلوث، مما ساهم المشروع فى الحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التى كانت مهدرة قد تصل من 600 ألف إلى 800 ألف طن قمح سنويا ووفرت أكثر من 4 مليار جنيه كانت تهدر بسبب سوء تخزين القمح فى شون ترابية وأماكن مكشوفة .
كانت جهود الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في تدشين المشروع القومي للصوامع، بمثابة طوق نجاة لتأمين المخزون الاستراتيجي من الحبوب على رأسها القمح، حيث ساهم المشروع فى الحفاظ على حصة مصر من القمح وتقليل نسبة الهدر التي كانت تحدث خلال العقدين الماضيين، وتصل نسبتها لـ20%، كما ساهم في زيادة السعة التخزينية للأقماح.
منظومة رقمية لصوامع القمح
وعند إنشاء المنظومة الجديدة للصوامع، كان هناك حرصا كبيرا من الدولة على إتباعها لأحدث التكنولوحيا العالمية؛ لتقليل الهادر وأيضا للحفاظ على جودته لأطول فترة ممكنة، فى تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية التوسع فى إنشاء العديد من الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومى للصوامع.
وبالتالي ففي إطار خطة وزارة التموين تجاه التحول الرقمي، قامت الوزارة ممثلة في الشركة المصرية للصوامع والتخزين بالتعاون مع شركة IBM – ACME SAICO بإنشاء منصة آليه مدعومة بالذكاء الاصطناعية وتكنولوجيا السحابة الهجينة لتحقيق الحوكمة الشاملة لجميع مراحل الشحن والنقل والتخزين الخاصة بتداول القمح بالصوامع، وبمقتضاها فقد تم ميكنة قرابة 22 صومعة قمح في عدة محافظات باستخدام برمجيات IBM للميكنة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
مراقبة المخزون في الصوامع
يتم تزويد المنظومة الجديدة بأجهزة استشعار مثبتة بالصوامع تعمل على جمع وحفظ البيانات وارسالها لحظيا إلى المنصة الرئيسية بوزارة التموين للحصول على تقديرات فعلية لكميات وجودة القمح بالصوامع.
وبناء عليها ستتمكن الشركة القابضة للصوامع والتخزين من مراقبة ومعرفة المخزون الفعلي في الصوامع وحفظ جميع البيانات المتعلقة بالشحنات الواردة لتحقيق معايير الجودة وتقليل الهدر وتحسين آليات التواصل والتنسيق بين الصوامع وجميع نقاط التخزين الأخرى وكذلك مع المطاحن.
التوسع فى إنشاء الصوامع الحديثة وزيادة السعة التخزينية للقمح كأن أحد العوامل الأساسية لزيادة المخزون الاستراتيجى للقمح طوال الفترة الماضية الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تخطى الأزمة العالمية التى تعرضت لها غالبية الدول طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال الحرب الروسية الأوكرانية، حيث لم تشهد مصر أى أزمة تتعلق فى نقص السلع الأساسية وخاصة سلعة القمح نتيجة الخطوات الاستباقية التى اتخذتها وزارة التموين بتوجيهات الرئيس السيسى.
وفى إطار المشروع القومى للصوامع والعمل على زيادة السعات التخزينية للقمح وضعت وزارة التموين خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين فى مجال الحبوب فى مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لاقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجى آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية أكثر من 3 أضعاف مما كانت عليه قبل عام 2014، والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف التى كانت تصل إلى 15% وتم انشاء عدد 35 صومعة جديدة خلال الفترة من 2014 حتى عام 2021 ، بدلا من 9 صوامع قبل عام 2014.
ويضم المشروع القومي للصوامع 70 صومعة لتخزين القمح على مستوى محافظات الجمهورية، وهى مصممة بأحدث أسلوب وتكنولوجيا وتقنيات موجودة في العالم.
ويعد المشروع القومى للصوامع أمن قومى وأن السعة التخزينية للقمح فى الصوامع زادت بشكل كبير وأن ذلك يرجع إلى حرص الرئيس السيسى فى التوسع فى إنشاء الصوامع للحفاظ على سلامة تخزين الأقماح، حيث يتولى الرئيس ملف المشروع القومى للصوامع اهتماماً كبيرا، نظراً للأهمية الاستراتيجية لسلعة القمح، مما يستلزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين مطورة وحديثة وذلك للمحافظة على مخزون استراتيجى آمن من الأقماح.
وأصبح كل ذلك واقعا ملموسا الآن بفضل اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع القومى، وكذلك تعاون كافة الجهات ذات الصلة لإنجاز مثل هذه المشروعات القومية والخدمية والتى تعود بالنفع الكبير على المواطن المصري وتحافظ على مخزون استراتيجى آمن من القمح بما يحقق أمن غذائى حقيقى داخل الدولة المصرية.
للمزيد تابع #فكر_الأول