كتب : محمد فتحي
أكد المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضاري أن الجهاز انتهى من وضع 100 لافتة من مشروع " عاش هنا" على منازل الفنانين والمبدعين والشعراء والسياسيين والأدباء والفلاسفة وأساتذة التاريخ والعلماء وغيرهم.
ويشيد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بوجه بحرى وسيناء بوزارة الآثار بهذا المشروع العظيم خصوصًا بأن هناك لافتة ستوضع على هذه المباني للتعريف بهذه الشخصيات ويرى أنه خطوة رائدة لتخليد ذكرى كل من أثّر فى تاريخ مصر وترك بصماته باعتباره جزءً لا يتجزأ من ذاكرة مصر الحديثة والمعاصرة.
ويطالب الدكتور ريحان باستكمال هذا المشروع أولًا بتسجيل هذه المباني ضمن المباني التاريخية طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2006 والخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري وثانيًا بالبدء فى تحويل هذه المباني إلى متاحف لهؤلاء الأشخاص تشمل مقتنياتهم ومتعلقاتهم بدلًا من التعرف عليهم بالتطبيقات التكنولوجية كما يهدف المشروع يتم معرفتهم فى أماكنهم الحقيقية خصوصًا لو تم إعادة توظيفها ثقافيًا بأنشطة وزارة الثقافة المختلفة وسياحيًا بفتحها للزيارة ليتعرف عليهم العالم بأسره.
ويرى الدكتور ريحان أن مجرد وضع لافته على مبنى كان يعيش به أحد الشخصيات الهامة يلفت الأنظار لوضع وحال هذا المبنى حاليًا هل هو عمارة سكنية حالتها المعمارية سيئة أو إشغال حكومي للمبنى أو محلات أو ورش مما يمثل تعدى على مبنى كان يجب تسجيله ضمن المباني التاريخية مما يأتي بالأثر السلبي حين مشاهدتها ويكشف مدى التفريط فى الحفاظ على تاريخ مصر وذاكرتها الحديثة والمعاصرة.
ويضيف الدكتور ريحان أن المادة الرابعة من القانون رقم 144 لسنة 2006 حددت كيفية تسجيل المبانى التراثية بكل محافظة بتشكيل لجان دائمة بكل محافظات مصر بقرار من المحافظ ورغم صدور القانون منذ عام 2006 لكن حتى الآن لم يتم الحصر الكامل للمبانى التراثية بكل محافظات مصر وأفضلها فى التسجيل هي محافظة بور سعيد وذلك لعدم وجود مدة إلزامية فى القانون لحصر المباني التراثية مما أدى لهدم الكثير منها واحتراق بعضها مثل مسرح المنصورة.
ويشير الدكتور ريحان إلى أن المباني التراثية بمصر هي المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا مهددة بالاندثار من جراء التعدي عليها وإهمالها وقد تحول معظم هذه المباني لأماكن مشبوهة خصوصًا بمنطقة حلوان لعدم وجود آلية لتسجيل المباني التراثية ليتضمنها هذا القانون وترك الأمور مفتوحة للتسجيل فى أى وقت حتى تتلاشى هذه المباني تمامًا أو يحصل أصحابها على تصريح بهدمها.
كما يطالب الدكتور ريحان بتفويض الجهاز القومى للتنسيق الحضاري بصلاحيات أكثر واعتماد ميزانية خاصة وكافية له وتنظيم لوائح جديدة تمكنه من الإشراف على المباني التراثية وحمايتها وترميمها وتطويرها وفتحها للزيارة ووضعها كمواقع هامة على خارطة السياحة المحلية والعالمية وتحويلها لمعاهد ومتاحف لنشر الثقافة والوعي الأثري والسياحي والعمراني والحضاري على أن تكون مسئولية الجهاز القومى للتنسيق الحضاري كاملة عن كل المباني التراثية ويتكفل بتسجيل كل المباني التراثية بمصر بالتعاون مع المحافظين على أن تكون هناك آلية واضحة ومحددة للجهاز تمكنه من تطبيق القانون 144 لسنة 2006 واللوائح المنظمة وذلك لحماية تراث معماري فني فريد متميز بمصر فى طريقه للاندثار وتزخر محافظات مصر بالعديد من المباني التراثية حيث تضم بور سعيد وحدها 505 مبنى تراثي مسجل.