ذكرت المنصة الإعلامية "يوراكتيف"، المتخصصة في الشؤون الأوروبية، اليوم السبت، أن ليشا شخاينماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، ترى أن تطوير سياسة أوروبية فعالة تجاه الصين يعوقها حقيقة أن بعض الدول الأعضاء، مثل اليونان، تعتمد بشكل كبير على الدولة الواقعة في شرق آسيا.
جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة "شخاينماخر"، التي ستشغل مؤقتًا منصب وزير الخارجية الذي تركه المفوض الأوروبي شاغرًا ليحل محل فرانس تيمرمانز، مع اتحاد أرباب العمل الهولندي تناولت خلالها العلاقات الصينية الهولندية واعتماد أوروبا على الموارد الصينية.
ورداً على سؤال حول مخاوف بعض الشركات بشأن آلية مراقبة الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الأجنبية، لفتت "شخاينماخر" إلى وجود آلية مراقبة الاستثمار الهولندية (فيفو)، التي تتحقق من النفوذ الأجنبي في القطاعات الاستراتيجية الهولندية.
وأوضحت: "ليس لدى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى الآن مثل هذه الآلية"، مضيفة: "نريد أن يكون هذا هو الحال، وإلا يذهب المستثمرون إلى هذه البلدان" حيث التشريعات أقل تقييدًا.
وأضافت: "حقيقة أن دولة ثالثة لديها أصول استراتيجية معينة في الاتحاد الأوروبي وأن الاتحاد الأوروبي يعتمد على هذه الدولة نفسها للحصول على بعض الموارد الحيوية يمثل مشكلة لأنه يمكن أن يسمح لدولة ثالثة بالتأثير على الشؤون الداخلية للكتلة.
وتابعت: "ولنأخذ على سبيل المثال ميناء بيرايوس اليوناني، المملوك لشركة صينية مملوكة للدولة "لافتة إلى أن هذا يجعل سياسة فعالة تجاه الصين في السياق الأوروبي أكثر صعوبة، لأنه في هذه الحالة تعتمد اليونان على الصين".
وأوضحت قائلة: "وكثيراً ما كان ينظر إلى ميناء بيرايوس، الذي تمتلك شركة الشحن الصينية كوسكو للشحن غالبية أسهمه، باعتباره رافعة رئيسية للصين في أوروبا، وهي وسيلة استخدمت على وجه الخصوص عندما منعت اليونان تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في الصين".
ونوهت "شخاينماخر" إلى إنه في العام الماضي، تسبب قرار ألمانيا بمنح كوسكو حصة أقلية بنسبة 25% في ميناء هامبورج في حدوث احتكاك بين حكومة أولاف شولتز وبروكسل، وأوصت المفوضية الأوروبية بتجميد الاتفاقية من أجل تجنب خلق نقاط ضعف استراتيجية جديدة في مواجهة الصين.
وأضافت "شخاينماخر" إنه على الرغم من أنه من المنطقي مراقبة النفوذ الأجنبي في القطاعات الاستراتيجية، إلا أنه أنه يتعين على هولندا التأكد من أنها "تظل دولة جذابة للاستثمار الأجنبي، لأن هذه الاستثمارات تساهم في ابتكارنا وقدرتنا التنافسية".
وشددت وزيرة التجارة الخارجية الهولندية قائلة: "وضعت هولندا نفسها كواحدة من أقوى الدول الأعضاء في مواجهة الصين، كما يتضح من قرار الحكومة بتنفيذ قيود التصدير على التقنيات الحيوية لشبه التصنيع إلى دول ثالثة - وهو الإجراء الذي، على الرغم من أنه لم يتم بشكل صريح، لذلك، يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يستهدف بكين في المقام الأول.
وقالت "شخاينماخر": "إذا كان تصدير التكنولوجيا الهولندية يشكل مخاطر على الأمن القومي، فيمكننا أيضًا إدخال شرط ترخيص تصدير»، مضيفًا أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تكون "متناسبة"، بالنظر إلى العواقب الاقتصادية والسياسية.
واستطردت قائلة: "الفكرة ليست تحديد جميع الشركات التي تستخدم تقنيات الكم أو أشباه الموصلات وإخضاعها لمتطلبات الترخيص هذه، مشددة على أن الأمن القومى لـ هولندا هو الأهم".
تدهورت العلاقات الصينية الهولندية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قيود التصدير وتصنيف الصين على أنها "أكبر تهديد للأمن الهولندي" في تقرير للأجهزة السرية يعود تاريخه إلى شهر مايو.
وعلى الرغم من التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ومحاولاتها لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي لـ هولندا، لم تخف "شخاينماخر" حقيقة أن أوروبا تحتاج إلى الصين كجزء من جهودها الانتقالية نحو اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون.
"لا يمكننا أن نصبح مستدامين بدون المواد الخام من الصين، أوضحت "شخاينماخر": "نحن بحاجة إلى الصين من أجل تحولنا في مجال الطاقة"، ولهذا السبب يجب على أوروبا أن تختار كلماتها بعناية عند التعامل مع هذا البلد.
ولفتت "شخاينماخر" إلى أن إفريقيا تعد بديل محتمل لتوريد المواد الخام التي يحتاجها الاتحاد الأوروبي بشدة، مشيرة إلى أن القارة السمراء تتمتع بموارد كثيرة، وينشط الصينيون هناك منذ زمن ولحقت بهم روسيا.
وتابعت:"لا يمكن ترك هولندا و أوروبا وراء الركب"، مضيفة أن هناك حاليًا "نفاد صبر" في إفريقيا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الاتحاد اضطر إلى إعادة التفكير في نهجه تجاه القارة بعد سلسلة من الانقلابات في العام 2018 في منطقة الساحل التي أطاحت بالقادة المؤيدين للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من السلطة.
وخلصت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي قائلة: "الاتفاقيات التجارية ذات المنفعة المتبادلة قد تساهم في تلبية الاحتياجات العمل في القارة الأفريقية ومنع الأفارقة من المجيء إلى أوروبا بحثاً عن العمل".