أكد المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن حزمة الحوافز الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً لدعم المشروعات الصناعية، من تيسيرات وإعفاءات كبيرة والتوسع في منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، سيكون لها عظيم الأثر في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في معدلات النمو الصناعي وتدفق رؤوس الأموال محلياً وعالمياً للسوق المصري خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة مع وفد الشركة النمساوية الكبرى (كرونوسبان) اليوم السبت، بمقر الهيئة، لبحث طلب الشركة لإقامة مصنع جديد لإنتاج الألواح الخشبية والأرضيات وأخشاب الـMDF باستثمارات مبدئية تقدر بـ50 مليون دولار.
يأتي ذلك بحضور جورج كرن المستشار التجاري بالسفارة النمساوية، والدكتورة أوانا بوديا الرئيس التنفيذي لشركة (كرونوسبان)، وزياد لجمي رئيس المبيعات بالشركة، ودانييل سيبريان مدير التطوير بالشركة، والمهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة.
وقال عبدالكريم إن الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو تحسين مناخ الاستثمار وهو ما أثمر عن تدفق الطلبات الاستثمارية من مختلف الجنسيات لإقامة مشروعاتها بـ مصر في ضوء التيسيرات غير المسبوقة التي أقرتها الهيئة في مجال التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضي بصورة رقمية ومميكنة.
وأوضح أن الشركة النمساوية طلبت تخصيص مساحة 100 ألف م2، وجار دراسة طلب الشركة لتخصيص الأرض المطلوبة في مدينة السادات أو العاشر من رمضان، مشيراً إلى أن الشركة من خلال دراستها تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات الألواح الخشبية بأنواعها مثل الحبيبي والليفية MDF والأرضيات، فضلاً عن خططها التصديرية لأسواق إفريقيا في المراحل اللاحقة، لافتاً إلى أن الشركة تعتمد على أحدث التقنيات الأوروبية والمعايير البيئية في مصنعها الجديد، حيث تعتمد على إعادة التدوير في توفير مدخلات إنتاجها.
وأكد "عبدالكريم" أن الهيئة لن تدخر جهداً في تقديم كافة التيسيرات والدعم للشركة سواء في تيسير الإجراءات وتخصيص الأرض لبدء استثماراتها ب مصر في أسرع وقت.
من جانبها، أعربت رئيس الشركة على أن مجموعة (كرونوسبان) تمتلك تاريخاً صناعياً يمتد منذ عام 1897 وتمتلك 39 موقعاً حول العالم يعمل بها 18 ألف عامل، مؤكدة أن الشركة اتخذت قرارها الاستثماري بعد دراسات مستفيضة فنية وتسويقية للسوق المصري وثقتها في مناخ الاستثمار في مصر، مشيدة بالمساندة والدعم الذي وجدته الشركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتوفير كافة السبل لتنفيذ المشروع كقصة نجاح جديدة للشركة في مصر.