أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين مع وضع حصص محددة لكل إدارة ري يتم تحديدها طبقا للاحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة مع الالتزام التام بهذه الحصص، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة، والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.
جاء ذلك في كلمة وزير الري اليوم السبت خلال ورشة العمل الثانية لتقييم الأداء للموسم الصيفي 2023 والتخطيط للموسم الشتوي 2023 والصيفي 2024 والتي عقدت بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة الدقهلية، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسي الري بمحافظة الدقهلية.
وقال الدكتور سويلم إن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف إلى تقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة منفصلة، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، وما اتخذته أجهزة الري والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفي الحالي للتعامل مع هذه التحديات، والتعرف أيضا على المعوقات التي تواجه منظومة العمل، وتقييم الموسم المنتهي والاعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفي القادم لعام 2024.
وأضاف أن هذه الورشة تعد الثانية في هذا الصدد، حيث سبق عقد ورشة العمل الأولى في محافظة البحيرة، وأعقب ذلك إعداد جدول زمني بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات بمحافظة البحيرة ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية.. مشيرا إلى أنه سيتم عقد سلسلة من ورش العمل المماثلة بكافة المحافظات للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة وتحديد المعوقات وسبل حسمها، وموجها بإعداد خطة عمل بجدول زمني يتضمن إجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات بمحافظة الدقهلية على غرار ما تم بمحافظة البحيرة، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الخطة والعرض عليه خلال أسبوع من الآن.
وأوضح الوزير أن أهم الإجراءات للاستعداد للموسم القادم هي عمل الصيانة اللازمة لجميع البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع في الإدارات المختلفة لإحكام السيطرة على المياه ورفع كفاءة توزيع المياه، وتطبيق خطة التطهيرات قبل الدخول في الموسم الصيفي.
وأكد وزير الري حرصه على التواصل مع كافة العاملين بالوزارة لاستعراض طلباتهم ومقترحاتهم، مع العمل على تحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة مشروعات الوزارة، والتأكيد على أن الكفاءة هي المعيار الرئيسي للترقيات، وأن تقييم الإدارات سيعتمد على أسلوب علمي شفاف، حيث تعد الشفافية في العمل من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال، وأن الاعتراف بالمشاكل والعمل على التطوير والحل السريع على أسس علمية سليمة هو أهم مبادئ إدارة المنظومة المائية.. مشيرا إلى أن تقييم الأداء وتوزيع المكافآت والترقيات سيعتمد على معايير محددة أهمها الإنجاز والعمل الجماعي وحسن إدارة المياه والتعامل مع شكاوى المزارعين وإزالة التعديات.
وأشار إلى مجهودات وزارة الري لتحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة من خلال العمل حصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الاستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادي لها، حيث تم بالفعل توقيع بروتوكولي تعاون مع محافظتى الغربية والمنوفية لاستغلال بعض المواقع بدون التأثير على شبكة الترع والمصارف والمحطات، مع توفير عائد مادي للوزارة، ويجرى الإعداد لبروتوكولات أخرى لاستغلال أملاك الوزارة بعدد من المحافظات، كما يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله، طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري الجديد.
وفي إطار المناقشات التي تمت خلال ورشة العمل، وجه الدكتور سويلم بدراسة عمل صاولات بنطاقات حماية متدرجة بالترع والمصارف أمام محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع قيام المركز القومي لبحوث المياه بدراسة الأعماق المثلى لنطاقات الحماية واستخدام ماكينات الأعشاب في هذه النطاقات بالشكل الأمثل.
وشدد على أهمية التدريب التحويلي في سد العجز بالعمالة بالإدارات المختلفة، ومراجعة توزيع المهندسين والإداريين على هندسات الري لتقليل العجز بالهندسات، والعمل على رفع قدرات العاملين بالوزارة من خلال تقديم التدريب اللازم في مختلف التخصصات بعد تحديد الاحتياجات الحقيقية للتدريب، وإعداد برامج تدريبية تستفيد من الخبرات المتراكمة من خلال الاستعانة بالخبرات المحالة للمعاش لتقديم خبراتها لشباب المهندسين والفنيين بالوزارة ، بالإضافة للعمل على مراجعة موقف السكن الإداري بالوزارة.
وخلال ورشة العمل، استعرض المهندس محمد عبدالرؤوف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية الموقف المائي بالمحافظة، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع، وحالة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين، وغيرها من التحديات التي تعيق منظومة العمل وتؤثر سلبا على المنظومة المائية بالمحافظة، كما تم عرض الإجراءات التي اتخذتها الإدارة بهذا الشأن لضمان توفير مياه الري لكافة المزارعين على الرغم من موجات الحرارة العالية التي شهدتها البلاد مؤخرا، ومقترحات لتحسين عملية إدارة المياه بالمحافظة من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولي على كل ترعة.
من جانبها، عرضت "مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها" موقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية وحالة بعض المنشآت المائية بالمحافظة، فضلا عن موقف شكاوى المزارعين بمحافظة الدقهلية، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات، كما تم عرض خطة العمل التنفيذية الخاصة بمحافظة البحيرة كنموذج لنتائج أعمال ورش العمل بالمحافظات.