قال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الإقتصادي، أن لابد العمل على الخروج من أزمة التضخم من خلال عدة عوامل مقترحة، أولها كيفية إصلاح السياسة النقدية من خلال منظومة سعر صرف مختلفة عن السابق، وهو أن يكون هناك مرونة في حركة الصرف، وذلك في إطار بعينه نديره في المسار الصحيح.
وإقترح مقرر المحور الإقتصادي ضرورة العمل على السياسة المالية، من خلال تفعيل مبدأ شمولية الموازنة فكلما كان في صناديق خارج الموازنة كلما شكل ذلك عبء كبير على وزارة المالية، لأن الوزارة ببساطة هي المالك لأصول الشعب، وكل ما هو خارج الموازنة وله فوائض لابد على الفور أن يضاف إلى الموازنة العامة.
وأوضح "جلال" أن من العوامل الأساسية هى زيادة المعروض من السلع والطلب لأن كلما قل العرض زاد التضخم وهذا لا يأتي إلا من خلال استخدام الأصول بالشكل الأمثل.
وأختتم، أن وجود الإحتكار سواء بحكم التكنولوجيا أو السياسات التي تضعها الحكومة، فلابد من توفر المنافسة التي تتعلق بحرية غزو الأسواق والأنشطة المختلفة التي بمقدورها أن تعزز المنافسة، يليها تفعيل وتنشيط أجهزة الدولة مثل حماية المستهلك والرقابة على الأسواق.