عقد الحوار الوطني المصري، اليوم الثلاثاء، 4 جلسات للجنتي التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة في إطار المحور الاقتصادي.
وانطلقت المرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، لمناقشة العديد من الملفات الاقتصادية المهمة في جلسات نقاشية متنوعة ومختلفة في المحور الاقتصادي، قبل إرسال مقترحاتها إلى الجلسات التخصصية تمهيدًا لصياغتها.
وقالت سلسبيل سليم، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الجلسات شهدت حضور عدد من الخبراء والمختصين في مجالات السياسات المالية والنقدية.
وأضافت أن جدول المحور الاقتصادي في الأسبوع السادس لنقاشات الحوار الوطني، يلقي الضوء على التضخم وغلاء الأسعار ومناقشة ملف مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية لتخفيف العبء على المواطنين.
وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي تناقش ملف بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، والبحث عن فرص بديلة للتمويل بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العام.
وذكرت أن لجنة الصناعة تناقش ملف أهداف وخريطة الصناعة المصرية على المدى القصير والمتوسط، يأتي ذلك بجانب تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى جهود الدولة في إنشاء مناطق صناعية وتوطين الصناعات المحلية والتكنولوجيا بالمدن الصناعية الذكية.
ونوهت إلى أن لجنة الاستثمار ناقشت تغيير الخريطة الاستثمارية لمصر وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من أجل خلق بيئة جديدة للاستثمار خاصة الاستثمار الصناعي.