أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل الجلسة الأولى من أصل ثلاث جلسات محورية بشأن شرعية قانون الإصلاح القضائى الذى قادته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة.
وجاء تأجيل الجلسة بعد أن عبرت المدعية العامة فى البلاد عن معارضتها الشديدة للخطة.
وطوال الأشهر الثمانية التى تلت تولى الائتلاف السلطة، رفض وزير العدل ياريف ليفين، حليف نتنياهو، عقد اجتماع للجنة التى تختار قضاة البلاد، ما ترك العديد من المناصب القضائية شاغرة فى جميع أنحاء البلاد.
ومن المقرر أن يتجادل الآن محامو المدعية العامة غالى بهاراف ميارا، ضد محامى وزير العدل فى المحكمة، وهو الوضع الذى قال الخبراء إنه استثنائى للغاية.
ويسعى ليفين، وهو مهندس رئيسى للإصلاح القضائى، إلى تغيير تشكيل لجنة الاختيار لمنح ائتلاف نتنياهو اليمينى المتطرف الحاكم الكلمة الأخيرة فى تعيين القضاة، وهو جزء من إصلاح قضائى أوسع تقترحه حكومة نتنياهو.
وقبل أن تؤجل المحكمة الجلسة لمدة 12 يوما، كان من المقرر الاستماع إلى الالتماسات التى تطعن فى رفض ليفين يوم الخميس، وقال خبراء إنه فى ظل الظروف العادية، كان من الممكن أن تمثل المدعية العامة نفس موقف ليفين.
ولكن بعد أن أوضحت بهاراف ميارا أنها تعارض الإصلاح الشامل وموقف ليفين، طلبت تأجيل الجلسة حتى يكون لديها الوقت لطلب محام مستقل، وأرجأت المحكمة العليا الجلسة حتى 19 سبتمبر.
وتعد جلسة الاستماع واحدة من ثلاث قضايا محورية ستنظر فيها المحكمة العليا فى إسرائيل هذا الشهر بشأن شرعية قانون الإصلاح القضائى، ومن الممكن أن تمهد أحكام القضاء الطريق لأزمة دستورية إذا اختارت حكومة نتنياهو عدم الانصياع لهذه القرارات.