هاجم وزير الاقتصاد الفلسطينى، خالد العسيلى، قرار إسرائيل بخصم أموال إضافية من السلطة الوطنية تحت ذريعة ديون الكهرباء، مؤكدا أن ما يحدث استمرار لعملية القرصنة والسرقة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية.
وأضاف العسيلى فى مقابلة مع "سبوتنيك" الروسية، أن " شركة كهرباء القدس تدفع ما عليها من رسوم، وما تقوله الحكومة الإسرائيلية بشأن المديونيات الموجودة على الشركة مجرد ادعاءات باطلة تخرج عن وزراء متطرفين فى هذه الحكومة. يحاولون الاستحواذ على الأموال الفلسطينية بكل السبل".
وأكد العسيلى أن "خصم ما يقارب 30 مليون شيكل من موازنة السلطة، إجراء تعسفي وغير قانونى يهدف إلى قرصنة الأموال الفلسطينية، من ضمن السياسة الإسرائيلية لإفشال السلطة الوطنية الفلسطينية".
وأوضح الوزير الفلسطينى أن "إسرائيل تقرصن أموال السلطة بما يزيد عن 70 مليون دولار شهريا، وهو ما يسبب العجز فى ميزانية الحكومة، ويؤدى إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة".