أفادت وكالة "فرانس برس" بأن باريس قد تسحب جزءا من القوات الفرنسية المتواجدة فى النيجر، فى ظل التوتر الدبلوماسى بين البلدين.
وكتبت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أنه "بسبب المأزق السياسى بين باريس ونيامى، قد يتم سحب جزء من الموارد البشرية والمادية المشاركة فى مكافحة الإرهاب من النيجر".
ووفقا للوكالة، "من المحتمل أن يتم سحب القوات الفرنسية عبر بنين وإرسالها لاحقا إلى فرنسا أو تشاد حيث يقع مقر القوات الفرنسية فى منطقة الساحل أو إلى مناطق أخرى يتواجد فيها الجهاديون، لا سيما فى الشرق الأوسط".
وأشارت الوكالة إلى أن القوات الفرنسية فى النيجر لم تعد تشارك فى عمليات مكافحة الإرهاب بالشراكة مع الجيش النيجيرى"، مضيفة أن مسألة عدد القوات الفرنسية التى سيتم سحبها من النيجر لا تزال مفتوحة.
ولفتت الوكالة إلى أن "بعض المقربين من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يطلبون من الجيش الفرنسى الذى يدعو إلى الحفاظ على وجود دائم فى غرب إفريقيا إلى إعادة النظر فى موقفه، مشيرين إلى حجم التجارة الصغير بين دول المنطقة وفرنسا".
وقد استولى المجلس العسكرى فى النيجر على السلطة فى الـ26 من الشهر الماضى، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسى الجنرال عمر عبد الرحمن تيانى الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، فى بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني من نشاط المجموعات المسلحة.
وفى وقت سابق، هدد المجلس العسكرى فى النيجر بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد فى حال تدخل الدول المجاورة عسكريا.
وأدانت "إيكواس" هذا التهديد وقالت إنه استفزازى، ويتناقض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات العسكرية فى جمهورية النيجر لاستعادة النظام الدستورى بالوسائل السلمية.
ولاحقا، أعلن المجلس استعداده للإفراج عن الرئيس المخلوع مقابل رفع دول "إيكواس" العقوبات عن النيجر.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد طلبت من المجلس العسكرى الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وعدم إغلاق باب الحوار قبل مغادرة البعثة إلى نيامى، وقدمت الأمم المتحدة الطلب نفسه إلى الاتحاد الإفريقى للوصول إلى حل للأزمة.