أكد دكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، يتضمن العديد من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية، التي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي، ومن أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، وفقاً للضوابط والإجراءات التي نظمتها نصوصه.
وقال "الضباعني": إن قانون المشروعات الصغيرة يتضمن نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقاً لنظام الضريبة القطعية أو النسبية بحسب رقم أعمال المشروع، وكذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبي بالنسبة لغير المسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون، وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون.
وأضاف أن الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية وفقاً لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، لكون الاخير يُعد بديلاً تشريعيًا يمكن اللجوء إليه والعمل تحت مظلته، ووفقاً لأحكامه فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للممولين المخاطبين بأحكامه في حدود رقم الأعمال المقرر بنصوصه.
وأشار "الضباعني" إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بكل الإجراءات اللازمة من جانبها نحو تمهيد عملية الاستفادة والانتقال الآمن إلى مظلة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أتاحت النماذج الضريبية على المنظومة الإلكترونية ل مصلحة الضرائب واللازمة للتعامل مع المصلحة في ضوء أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى الربط الشبكي مع جهاز تنمية المشروعات، وما تقدمه المصلحة من توعية مستمرة بأحكام هذا القانون من خلال ما تعقده من برامج وندوات أون لاين تنظمها وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، هذا بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395.
وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين الراغبين في الاستفادة من المزايا والحوافز المقررة بنصوص هذا القانون سرعة التوجه إلى المكتب أو الفرع الخاص ب جهاز تنمية المشروعات التابع له جغرافياً والتقدم بمستندات التسجيل، واستصدار شهادة تصنيف حتى يتسنى لهم التمتع بالمزايا والحوافز المختلفة التي يقدمها هذا القانون.