ثمن المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مؤكدًا أن القيادة السياسية دائمًا ما تحرص على تلبية مطالب المصريين بالخارج وتقدم لهم المزيد من الحوافز ما يسهم في ربطهم بوطنهم، ويتجسد ذلك من خلال المبادرات والتشريعات والقرارات التي تؤكد أن المصريين بالخارج جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية.
وقال ”السيد“ في بيان اليوم الخميس، إن الحكومة المصرية نفذت العديد من المبادرات بتوجيهات القيادة السياسية من أجل التيسير على المصريين بالخارج، واليوم توافق على مشروع قانون لمنح تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج لاستيراد السيارات، بعد أن وافقت على مد أجل تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، وهو ما يشير إلى أن المصريين بالخارج يعيشون عصرًا ذهبيًا في ظل الدعم الكامل من قبل القيادة السياسية.
وأضاف مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن الموافقة على مشروع قانون لمنح تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج لاستيراد السيارات يهدف إلى استكمال البناء على المنجزات التي حققتها المبادرة منذ بدايتها، لا سيما أنها حققت جدواها من خلال توفير العملة الصعبة للدولة المصرية، فضلًا أنها كانت فرصة جيدة لتلبية احتياجات المصريين في الخارج، سواء من أنهوا إجراءات دخول سياراتهم من الخارج أو من دفعوا مبلغ الحجز لدخول السيارة.
وأوضح أن إعادة دراسة المبادرة وتقديم حوافز تشجيعية للمصريين بالخارج يؤكد أن هذه المبادرة من شأنها المحافظة على أداء الجنيه أمام الدولار، خاصة أن ودائع المصريين العاملين بالخارج بالعملات الأجنبية وصلت إلى حوالي 900 مليون دولار، وهو ما يُشير إلى ضرورة وجود محفزات جاذبة للمصريين بالخارج للمساهمة المستمرة في حل الأزمة الدولارية.
واختتم: الدولة المصرية تسعى إلى تبني برامج أكثر توسعًا وتنوعًا لتحفيز الحصيلة الدولارية الخاصة بالمصريين بالخارج، بما يساهم في توفير العملة الأجنبية للبلاد، وهو ما يتضح من خلال الموافقة على مشروع قانون لمنح تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج لاستيراد السيارات خاصة أنها تُعد إحدى العناصر المهمة لإنعاش الموارد الدولارية المصرية، فضلًا عن تقديم حزمة جديدة ومتعددة من الفرص الاستثمارية في السوق المحلية تكون جاذبة لأموال المصريين بالخارج.