قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي ب جامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية: "قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي أمس السبت، جاءت في توقيت هام جدا"، موضحا أن تراجع قيمة العملة المحلية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وقلة توافر العملة الصعبة، تسبب في رفع تكلفة الاستيراد ما تسبب في زيادة معدلات التضخم.
ونوه غراب عن أن قرارات الرئيس السيسي ليست الأولى في تخفيف العبء المعيشي عن المواطن، فزيادة الحد الأدنى للأجور هي الخامسة على مستوى الفترات السابقة، مشيرا ألى أن الرئيس يصر على زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة، وذلك لتحسين دخل المواطن ماليا ما يجعله قادرا على الوفاء بالتزاماته المادية.
يشار إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الثمانية، تمثلت في عدد من الإجراءات وهي رفع حد الإعفاء الضريبى من «36» ألف جنيه إلى «45» ألف جنيه، لكافة العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600»جنيه، بدلا من «300»جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4» آلاف جنيه، بدلا من «3500»جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، إضافة لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، مشيرا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي يزيد من راتب الموظف والعامل لأن الخصم الضريبي من راتبه يصبح أقل فيستفيد المواطن بالزيادة في توفير احتياجاته المعيشية.