تزيد فى هذا الشهر من كل عام.. لماذا أصبح شهر يوليو موسم الشائعات لأعداء الشعب والدولة؟!

 كتبت: صفاء التلاوي

"612 شائعة" هي إجمالي عدد الشائعات التي نفاها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، منذ أول تقرير أصدره المركز التابع لمجلس الوزراء في أكتوبر عام 2014، حتى التقرير قبل الأخير الذي أصدره منتصف فبراير الماضي، وعلى الرغم من صدور تقرير أحدث فى شهر إبريل، إلا أنه لم يضف كثيرا على تقرير شهر فبراير السابق عليه.

ويعد شهر يوليو من كل عام هو موسم الشائعات وذلك للعديد من الأسباب من أهمها أسباب قديمة متجددة تتعلق بالعلاوات الاجتماعية، ونهاية السنة المالية وبداية أخرى، وأسباب أخرى استحدثت في إطار تداعيات برنامج الاصلاح الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بتحريك أسعار الوقود، وما يصحابها من ارتفاع أسعار المركبات ووسائل النقل علاوة على ارتفاع رتفاع اسعار السلع والخدمات، وهو ما يوفر بيئة خصبة لاطلاق الشائعات .

وتعد الشائعات المتعلقة بالسلع الاستراتيجية ممثلة في الخبز والدواء والمنتجات الغذائية التي تهتم أجزة الدولة بزيادة المعروض منها  بأسعار ملائمة لمحدودي الفدخل من أهم الأهداف التي أصابتها أسهم الشائعات.

نستعرض تحليل الخبراء والمسئولين  للارتباط بين تحريك الأسعار وانتشار الشائعات.

ترويج الأكاذيب

في تفسيره للظاهرة أوضح النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن  البعض يستهدف ترويج الأكاذيب من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية، وآخرون يقعون في الفخ من خلال الترديد الأعمى، ذلك ما حدث خلال الأيام الماضية بعد قرار رفع الدعم الجزئي عن الوقود ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل واستمرت فيها حكومة المهندس مصطفى مدبولي.

وأضاف أن أجهزة الدولة متيقظة لرصد هذه الشائعات والرد عليها  خلال التوضيح المستمر وطرق التواصل للتبليغ عن كل المخالفين لأي قرار يتعلق بالأسعار.

وفيما يتعلق بشائعات ارتفاع أسعار العقارات أوضح  أنه علي العكس هناك حالة ركود بالسوق العقارية، ومعدلات الشراء تراجعت خلال الفترة الماضية، خصوصًا بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها السوق منذ تعويم الجنيه المصري، مشيرًا

أن السوق العقارية تعاني في الوقت الراهن من حالة ركود وأنه في حالة ارتفاع أسعار البنزين لن تتأثر العقارات لأن الوقود المستخدم في هذه الصناعة مدعم ولن يؤثر سوق العقارات .

آليات المواجهة

وحول التصريحات الإعلامية  لـــ د .هالة السعيد  وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري حول آليات مواجهة ارتفاع الاسعار  ، أكد رامي جلال   المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أن رؤية الوزيرة مفادها أن  الدولة لا تستطيع بمفردها مواجهة تلك الأزمات،  ,وأنه من الضروري  اتباع نهج تشاركي بين أجهزة الدولة  والمجتمع المدنى وكذلك المواطن  ، وإنه من الضروري عندما يجد المواطن ارتفاعًا أو مغالاة في أسعار بعض السلع أن يتوقف عن شراؤها لفترة كإحدى وسائل مواجهة جشع التجار.

ولفت جلال أن الدولة المصرية تتعرض لحرب سلاحها الشائعات، وأن مواجهتها تتطلبها يقظة وسائل الإعلام في  تحري الدقة حفاظًا على مؤسسات الدولة، وحتى لا تقف تلك الوسائل الاعلامية في خندق واحد مع جماعات إرهابية تسعي إلي إثارة البلبلة عبر نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة التى تثير الجدل في المجتمع وتفقده استقراره.

وسائل التواصل الاجتماعي  

ومن جانبه أكد د.  صفوت العالم، أستاذ الإعلام جامعة القاهرة،  تطور وسائل التواصل الاجتماعي وراء زيادة معدل الشائعات ،مشيرًا  أن نسبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قبل 5 سنوات كانت لا تتجاوز 15% من الجمهور الحالي، إلا أنه مع  انتشار أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة وتطورها ازداد  اعتماد الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك.

وأضاف أن مروجو تلك الشائعات  يعتمدون على الأزمات السابقة التي سببتها قرارات مماثلة، مشيرًا أنه رغم زيادة معدل  انتشار الشائعات  إلا أن الشعب أصبح مهيأ ومستعد لتلك الزيادات المنتظرة مما يجعله مستعدًا للتعامل مع الأزمات المحتملة .

انسياق البسطاء

ومن جانبه أرجع د. محمد هاني، استشاري الصحة النفسية أسباب زيادة الشائعات في الفترة الأخيرة في المجتمع المصري إلى غياب التوعية الثقافية ومن ثم انسياق البسطاء وراء الشائعات وتصديقها ونشرها بصورة كبيرة مما يؤدي الى زيادة انتشار الأخبار الكاذبة والمغلوطة .

وحذر من استمرار انتشار الشائعات بمعدلها الحالي مؤكدًا أن  الشائعة  تعد حرب نفسية، تُدمر الإنسان في أفكاره وتحدث داخله نوعًا من أنواع الصراع وتجعل المواطن لا يشعر بالاستقرار والأمان، ويصبح غير مستقر نفسيًا ومعنويًا، كما