استراتيجية الدولة لاقتحام أخطر أزمة تواجه معيشة المصريين.. تفاصيل المحاور الثمانية لإصلاح قطاع الصحة

كتب: عاطف عبدالغنى و عمرو عادل حق العلاج للمواطن، غير أنه استحقاق دستوري، هو حق أصيل وضرورة تساوى الحياة ذاتها. وعلى مدار العقود السابقة، وقبل سنوات قليلة كان هذا الحق مثار شكوى دائمة من المصريين، وكانت معاناة المواطن فى الحصول على حقه فى الرعاية الصحية مادة دائمة للنشر فى وسائل الإعلام، ومادة للإثارة والاستثارة، يحاول أعداء الوطن استغلالها على الدوام للنفاذ من خلالها إلى سخط الناس وإثارتهم. وجاء دستور 2014 ليؤكد على هذا الحق ويمنحه حصانته الواجبة، ومع الموازنة الأولى التى تم إقرارها بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى تم تخصيص الحد الواجب تخصيصه فى الميزانية لقطاع الصحة. ومنذ توليه المسئولية أخذ الرئيس على عاتقه النهوض بهذا القطاع، وأصدر أوامره على الفور بالتعاطى الفورى والجاد مع مشروع التأمين الصحى الشامل ، هذا غير إجراءات أخرها جاءت فى الطريق فى هذا الملف الهام فى حياة المصريين، أو كما أسلفنا فالصحة تساوى الحياة نفسها. ومع بداية ولايته الثانيه، وفى خطابه أمام البرلمان أكد الرئيس السيسى ألتزامه بخطوات إصلاحية كبيرة فى القطاع الصحى ، وفى 8 يوليو الجارى أطلق حزمة من الإجراءات ارتكزت على 8 محاور تضمن النهوض بالقطاع الصحى خاصة الخدمات المقدمة لغير القادرين. أولها : تطبيق منظومة التأمين الصحى فى بورسعيد . ثانيها : دعم مشروع القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية ثالثها : منظومة علاج فيروس سى رابعها : المشروع القومى للمستشفيات النموذجية خامسها : إطلاق البرنامج التحفيزى للمتميزين فى مجال الصحة سادسها : خفض النمو السكان سابعها : تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية مع تحسين الصورة الذهنية ثامنها : توفير الاحتياطى الإستراتيجى من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية. بحيث تصل التكلفة التقديرية للإجراءات الإصلاحية للمنظومة الصحية مبلغ 18 مليارا و200 مليون جنيه يتم توزيعها كالتالي :- - منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد وحدها مبلغ 1.8 مليار جنيه . - منظومة القضاء على فيروس سى 5.6 مليار جنيه . - تأمين الإحتياطى الإستراتيجى للألبان 1.2 مليار جنيه . - تأمين الإحتياطى الإستراتيجى من الأمصال واللقاحات 2.5 مليار جنيه . - مشروع القومى للمستشفيات النموذجية 6.1 مليار جنيه . - مشروع القضاء على قوائم الانتظار مليار جنيه . منظومة التأمين الصحى وعن مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد فهو سيتم تطبيقه فى المرحلة الأولى بتكلفة مليار و800 مليون جنيه من خلال تشكيل اللجان الوزارية المشرفة على تطبيق المشروع بالإضافة إلى تشكيل الهيئات الثلاث وإنشاء نظم العمل والحوكمة مع رفع كفاءة المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية وتجهيزها بالكامل بالإضافة إلى إنشاء نظم الميكنة والربط بين كافة جهات تقديم الخدمة وتوفير الموارد البشرية وتأهيل المستشفيات والوحدات وتنظيم حملات ترويجية للمشروع والتوعية بالطريقة الجديدة للحصول على الخدمة وتسليم كروت الخدمة والتشغيل التجريبى . أما تفاصيل تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة فى محافظة بورسعيد فهي ستتم على مرحلتين وفي محافظة السويس على 3 مراحل وفى الإسماعيلية على 3 مراحل وفى جنوب سيناء على مرحلتين وشمال سيناء على مرحلتين وسيتم تفعيل المنظومة فى المرحلة الأولى بمستشفيات بورسعيد العام وبور فؤاد العام ومستشفى الزهور ومستشفى التضامن ومستشفى النصر التخصصى للأطفال ومستشفى المصح البحرى للنساء والولادة. ومشروع القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة يتم بتكلفة تقديرية 606 ملايين و910 آلاف جنيه فى 30 أسبوعا وتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لبدء المشروع منها تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المشروع يوم بيوم وتشكيل لجنة لمتابعة التشغيل ولجنة للميكنة مع تشكيل لجنة للتنسيق بين وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة فضلا عن لجنة فنية لكل تخصص للإشراف الفنى للتخلص من قوائم الانتظار. المستشفيات النموذجية وعن المشروع القومى للمستشفيات النموذجية فالتكلفة التقديرية لتطوير هذه المستشفيات بلغت 6.1 مليار جنيه وتشمل مستشفيات الزهور العام والسويس للتأمين وبنى سويف العام والإسماعيلية العام وسمالوط العام ودمياط التخصصى وبنها للتأمين والغردقة العام ودمنهور التعليمى ومطروح العام وشرق المدينة وجمال عبد الناصر وقنا العام ومبرة أسيوط كما سيتم وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى سيتم إضافة 18 مستشفى جامعى بمختلف المحافظات للانضمام للمشروع , و يهدف المشروع إلى تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجى فى كل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة تمهيدا للقيام بدور مستشفى الإحالة حين بدء تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل تدريجياً مضيفة أن مدة المشروع عامين وتم تحديد مدير للمشروع وتشكيل لجنة باختيار 29 مستشفى والوحدات التابعة لها مع تحديد إدارة لتقييم الوضع الحالى. فيروس سى أما منظومة القضاء على فيروس سى فتتكلف 5 مليارات و600 مليون جنيه وتستهدف خفض معدل الانتشار للالتهاب الكبدى الوبائى مع تنشيط المسح الشامل للمواطنين المستهدفين وعلاج المصابين المكتشفين وإنهاء قوائم الانتظار الحالية وتابعت تركز المنظومة على منع انتشار فيروس سى وفحص 45 مليون مواطن بالكاشف السريع بتكلفة 2 مليار و322 مليون جنيه مع علاج 2 مليون و150 ألف مواطن بنسبة 5 % من إجمالى المفحوصين بتكلفة 3 مليارات و250 مليون جنيه. الاحتياطى الاستراتيجى وعن تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية فسيكون بإجمالى 94 مليون جنيه , وإجمالى القيمة التقديرية للاحتياطى الاستراتيجى من الألبان المدعمة 1.2 مليار جنيه والرصيد الحالى للألبان الصناعية داخل مديريات الصحة 735 ألف عبوة لأقل من 6 شهور والرصيد بالشركة المصرية 362 ألف عبوة بينما لأكبر من 6 شهور فيبلغ الرصيد الحالى 348 ألف عبوة وبمخازن الشركة 112 ألف عبوة , وسيتم الانتهاء من ميكنة جميع المخازن خلال 8 أشهر . وعن الإجراءات التى تم اتخاذها فقد تم التعاقد على توريد 22.5 مليون عبوة ويتم التوريد بمتوسط 1.5 مليون عبوة لبن شهرياً لافتة إلى أنه تم ميكنة نظام صرف الالبان فى محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد والغربية والمنوفية وبنى سويف على أن يكتمل الميكنة لجميع المحافظات خلال 6 شهور. وفى ملف الأمصال – أيضا - فقد تم توفير كافة الاحتياجات من الأمصال واللقاحات عن طريق التعاقد وإصدار جميع أوامر التوريد للأمصال واللقاحات بإجمالى 2.5 مليار جنيه، والتى بها نقص عالمى وذلك بالتعاون مع اليونيسيف والسفارات المصرية بالخارج وأن المشروع القومى لتحسين بيئة العمل يستهدف تحسين أماكن الانتظار وتنظيم الدخول والنداء الآلى لتسهيل وتنظيم دخول المرضى وصرف الأدوية. البرنامج القومى التحفيزى وأطلق الرئيس السيسى البرنامج القومى التحفيزى للمتميزين فى مجال الصحة والتعليم على مستوى الجمهورية من خلال تقديم كأس الجدارة وأوسمة ومنح تعليمية شهريا لإبراز النماذج الإيجابية فى المجتمع وتضمن المشروع أيضا برنامج لتحسين الصورة الذهنية عن التمريض والأطباء . ملف السكان وحول ملف السكان فسيتم الارتقاء بالخصائص السكانية مع وضع سياسات تحفيزية للتشجيع على تنظيم الأسرة وتأهيل وحدات الرعاية الأساسية بالجمهورية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة ودعم التوعية المستمرة من خلال الحملة الإعلامية. هذا غير أن ملف القروض والمنح تضمن قرض للبنك الدولى بقيمة 530 مليون دولار ومدته عامين بدلا من 5 أعوام ويستغل فى تجهيز 600 وحدة صحية ضمن محافظات المرحلة الثانية والثالثة للتأمين الصحى وتجهيز 27 مستشفى من مستشفيات محافظات المرحلة الأولى والثانية والثالثة للتأمين الصحى وإمداد بنوك الدم بالتجهيزات التى تمنع انتشار فيروس سى وتحسين معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمسح الشامل لأمراض الضغط والسكر والسمنة لــ 45 مليونا.