طالب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال كلمته أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بأهمية إيجاد حل سياسي يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 ويوفر نهج الخطوة بخطوة طريقا إلى الأمام، فهذا النهج الذي اقترحه الأردن كأساس للتعامل مع الحكومة السورية، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، يضع خارطة طريق لحل الأزمة تدريجيا والتعامل مع جميع عواقبها "وحتى ذلك الحين، سنحمي بلدنا من أي تهديدات مستقبلية جراء هذه الأزمة، تمس أمننا الوطني".
وشدد العاهل الأردني على أن الأردن يمثل نموذجا لما يواجه المنطقة بأكملها من ظروف .. وعلى الرغم من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها شعوب المنطقة، فإن الأزمات المتكررة قد أعاقت التقدم في تحقيق المزيد من التنمية والازدهار؛ إذ إن المنطقة تعتبر نقطة محورية تتلاقى فيها غالبية التحديات العالمية الأكثر إلحاحا.
وعرض العاهل الأردني عدة أسئلة خلال كلمته، كيف سيكون رد فعل عالمنا؟ وهل سنجتمع في تضامن عالمي للوصول إلى جذور المشكلة، وحل الصراعات والأزمات التي تدمر الحياة والأمل؟ وهل سنعمل ككيان واحد لإعادة بناء الثقة المفقودة في العمل الدولي، ومساعدة المحتاجين؟
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد العاهل الأردني أن المعاناة ستستمر في المنطقة إلى أن يساعد العالم في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وحل القضية المركزية في الشرق الأوسط، قائلا إنه لا يمكن لأي بناء للأمن والتنمية الإقليميين أن يثبت أساساته فوق الرماد المحترق لهذا الصراع.
وتابع: "بعد مرور سبعة عقود ونصف، لا تزال نيران الصراع مشتعلة" متسائلا: إلى أين نحن سائرون؟، وقال إنه إذا استمرت الضبابية تحيط بمستقبل الفلسطينيين، سيكون من المستحيل الاتفاق على حل سياسي لهذا الصراع، مشيرا إلى أن خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال، بلا حقوق مدنية، ولا حرية في التنقل، ولا قرار لهم في إدارة شؤون حياتهم.
وتحدث العاهل الأردني عن أن قرارات الأمم المتحدة منذ بداية هذا الصراع تعترف بالحقوق المتساوية للشعب الفلسطيني بمستقبل ينعم بالسلام والكرامة والأمل، مؤكدا أن هذا هو جوهر حل الدولتين، السبيل الوحيد نحو السلام الشامل والدائم.
كما تطرق الملك عبدالله الثاني إلى حرمان الفلسطينيين من ممارسة الحق بالتعبير عن هويتهم الوطنية وتحقيقها في الوقت الذي ينخرط الإسرائيليون في التعبير عن هويتهم الوطنية والدفاع عنها، مؤكدا أن المتطلب الأساسي لهذا الحق هو قيام دولتهم المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتعيش بأمن وسلام وازدهار إلى جانب إسرائيل.
وأوضح أن التسبب في التأخير بتحقيق العدل والسلام أدى لاشتعال دوامات لا تنتهي من العنف.. ويعد عام 2023 الأكثر عنفا ودموية بالنسبة للفلسطينيين خلال الخمس عشرة سنة الماضية.
وتساءل كيف يمكن للناس أن يثقوا بالعدالة العالمية، بينما يستمر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وتدمير البيوت؟ أين التضامن الدولي المطلوب ليعطي قرارات الأمم المتحدة المصداقية بالنسبة لمن يحتاج مساعدتنا؟
وحول الوصاية الهاشمية أكد الملك عبدالله الثاني أن القدس ما زالت بؤرة للقلق والاهتمام الدوليين، وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، يواصل الأردن التزامه بالمحافظة على هوية المدينة المقدسة: "لكن حماية القدس كمدينة للإيمان والسلام لأتباع الإسلام والمسيحية واليهودية، مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا".
وعن الأونروا، شدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة عدم ترك اللاجئين الفلسطينيين فريسة لقوى اليأس؛ فهناك حاجة طارئة للتمويل المستدام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي الوكالة الأممية التي تقدم خدمات إغاثية وتعليمية وصحية حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وهي ضرورية لحماية العائلات، ولضمان استقرار المجتمعات، ولتهيئة الشباب ليقودوا حياة منتجة، منوها إلى أهمية حماية الشباب الفلسطينيين من المتطرفين الذين يستغلون إحباطهم ويأسهم، وذلك عبر ضمان استمرار انخراطهم في المدارس التي ترفع راية الأمم المتحدة، وإلا فسيكون البديل رايات الإرهاب والكراهية والتطرف.
واختتم العاهل الأردني كلمته قائلا: "نلتقي هنا كشركاء للتصدي للتحديات التي تواجهنا، ومن أجل بناء مستقبل أفضل ونتحدث هنا من أجل مصلحة شعوبنا، ونتحدث من أجل العائلات والأجيال القادمة ونتحدث من أجل ضحايا النزاعات والتهجير والجوع، والكوارث التي يسببها التغير المناخي، وغيرها، إنهم ليسوا مجرد إحصاءات وأرقام. إنهم إخوتنا وأخواتنا في الإنسانية وشركاؤنا في عالمنا. ولا مجال أمامنا إلا أن نعيد بناء الثقة وأن نعمل في تضامن، لنتمكن من صناعة المستقبل الذي تطمح به وتستحقه شعوبنا ولا يمكننا أن نسمح بضياع جيل بأكمله ونحن في موقع المسؤولية".