قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن هناك تقدم مهم في مسألة الاتفاقيات التي تتبنى ملف الألغام المزروعة من مخلفات الحروب في مختلف مناطق العالم من اتفاقية جينيف وحتى اتفاقية أوتاوا ومؤتمر أوسلو.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه على أرض الواقع لم تتم الأمور بشكل مرضٍ، لأن كل تأخير لنزع الألغام يعطل التنمية.
وأوضح أن استمرار وجود الألغام يعتبر تهديدا مستمرا، وحسب تفسير القانون الدولي فإن هذا فعل مستمر، وبالتالي هنا يحدد القانون الدولي المسؤولية عن زرع هذه الألغام، وهي الدول التي زرعتها في الماضي.
وشرح أن تحديد المسؤولية على دول معينة يتضمن أكثر من نقطة، الأولى الكف عن هذا الشيء، أي نزع هذه الألغام، والثانية هي تعويض الأشخاص المتضررين من هذه الألغام، وثالثا تعويض البيئة أو الأرض التي تسببت هذه الألغام في وقف التنمية بها.