تُعد المشاركة السياسية حقاً من أهم
حقوق الإنسان وهى تلك الحقوق التى يقررها القانون للشخص باعتباره منتمياً إلى دولةٍ معينة ، وهذا الحق يمنح المنتمين الى هذه الدولة المساهمة فى الحكم و المشاركة فى إدارة شئونها ، كالحق فى الترشيح والترشح للمجالس النيابية و إبداء الرأى فى الاستفتاءات العامة ويُنظم ذلك الدستور و القانون ، وقد يُمنع البعض مؤقتاً من ممارسة ذلك الحق لأسباب تخالف القانون ، وعليه فإن المشاركة السياسية تُعتبر وسيلة و آلية من آليات
الأنظمة الديمقراطية ، كما أنها تُعد تعبيراً واضحاً عن سيادة الشعوب، كما أنها دليلاً عن انتماء الأشخاص لبلادهم.
وعلى هذا فإن الحقوق السياسية من الواجبات الوطنية ، حيث يتعرض المواطن للعقوبة طبقاً للقانون عند عدم ممارسة حقه الانتخابى.
و تُعد المشاركة السياسية من الدلائل على نضج وتطور المجتمعات ثقافياً و سياسياً ، حيث أن ارتفاع نسب المشاركة السياسية يبرهن بما لا يدع مجالاً للشك على تقدم هذا المجتمع ووعيه بحقوقه الإنسانية والسياسية .
والمشاركة السياسية المجتمعية تؤكد اشتراك ومشاركة أفراد المجتمع من الرجال أو السيدات فى مختلف مجالات أنشطة الحياة العامة وممارسة الحقوق المدنية التى تكفلها الدساتير والقوانين المنظمة للحياة السياسية.
وتُعد تلك المشاركة من أهم صور تعزيز قيم الديمقراطية وحرية الرأى الدالة على التعددية الفكرية السياسية .
و المشاركة السياسية من أهم مقومات الإنتماء حيث يساهم مختلف أبناء المجتمع فى رسم مستقبل هذا الوطن و تحمل مسؤولياتهم السياسية تجاه أوطانهم سواء بالإنتخاب أو بالترشح .
إن الإهتمام بالشأن العام والقضايا السياسية و الوعى بضرورة تحمّل المسؤوليات الوطنية و السياسية بمعطياتها وأشكالها المتعددة ، يُعد من أهم أنواع المشاركة السياسية .
إن جذب الشباب للإنخراط فى العمل العام وأهتمامهم بقضايا الوطن أصبحت هدفاً أساسياً لدى العديد من المؤسسات والأحزاب نظراً لما يمثله الشباب من قوة وركيزة من ركائز المجتمعات .
وحتى تؤتى عملية المشاركة السياسية ثمارها وتحقق أهدافها فلابد أن تتساوى حقوق وواجبات جميع أبناء الوطن رجالاً كانوا أو نساءاً على اختلاف معتقداتهم الفكرية والدينية واحترام إرادتهم بما يمكنهم من التعبير عن أرائهم على الوجه الأكمل ، فالمساواة يجب أن تكون عامة .
و من أشكال المشاركة السياسية الحق فى ممارسة العمل النقابى عمالياً ومهنياً و ممارسة العمل الاجتماعى فى الجمعيات والمؤسسات .
و مفهوم المشاركة السياسية السليمة يرتبط أرتباطاً وثيقاً بالنظم الديمقراطية لأنها تقوم على مشاركة أفراد الشعب سياسياً ، فى المجالس والبرلمانات المنتخبة حيث يُعتبر من أهم صور الديمقراطية .
ويُعتبر تفريط بعض أفراد المجتمع فى ممارسة حق المشاركة السياسية الفاعلة تفريطاً فى واجبٍ وطنى منحته العهود والمواثيق والدساتير والقوانين للأفراد كحق من حقوقهم الأساسية ، كما أن هذه المشاركة تُعتبر حق من حقوق الوطن و من أهم مقومات الإنتماء اليه.