كشفت تقارير بحثية واستطلاعات رأي مدعومة بتحليلات محللين وخبراء اقتصاد أن إفلاس مدينة برمنجهام ثاني أكبر المدن البريطانية والذى سجل إفلاس ثالث مدينة بريطانية خلال شهور لن يكون الأخير.
وأرجعت التقارير البحثية والتحليلات أسباب إفلاس ثاني أكبر المدن البريطانية إلى، ارتفاع قيمة التعويضات التي يسددها مجلس مدينة برمنجهام تنفيذا لحكم المحكمة العليا في عام 2012، وتبلغ قيمة الفاتورة 760 مليون جنيه إسترليني (950 مليون دولار)، إعمالا لقانون المساواة في الأجور لعام 1970، وجاء حكم المحكمة لصالح دعوى قضايا تقدم رفعها
174 موظفا بسبب التمييز في الأجور لأسباب ترجع إلى النوع والدين والوضع الاجتماعي.
بخلاف التعويضات أرجعت التقارير أسباب الإفلاس إلى إهدار ميزانية المدينة خلال تنقيذ مشروع تحديث البنية التكنولوجية، علاوة على شبهات تتعلق بسوء الإدارة والفساد.
وكشفت التقارير التي رصدتها وسائل إعلام عالمية أن إفلاس ثاني أكبر المدن البريطانية يعد أحد أعراض التخفيضات العميقة فى إنفاق الحكومة المركزية على مدى العقد الماضي والتي تركت الخدمات العامة فى بريطانيا، بما فى ذلك المدارس والمستشفيات، فى حالة من الفوضى.
وبحسب نتائج هذه التقارير تشير التوقعات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من إفلاس المدن البريطانية فى ضوء استمرار ارتفاع التضخم بمعدلات غير مسبوقة، والأزمات التمويلية التي تعاني منها غالبية الدول البريطانية ومن بينها العاصمة لندن.
كشقت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن مدينة «برمنجهام» أكبر مدينة بريطانية بعد لندن تعاني من ضائقة مالية شديدة، مشيرة الى أن مجلس المدينة هو واحد من السلطات الحكومية المحلية فى المملكة المتحدة التي تقوم، أو تدرس، تخفيضات مؤلمة فى الإنفاق نتيجة لعدم كفاية الأموال ولم يترك ذلك أمامها أي خيار سوى إصدار ما يسمى بإشعار المادة 114، مما يعني أنها ستحتاج إلى وقف جميع الإنفاق باستثناء الخدمات الأساسية، مثل التعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية وجمع النفايات وصيانة الطرق.
أهم أسباب الإفلاس
أرجعت شبكة الإعلام الأمريكية «سي إن إن» إفلاس «برمنجهام» إلى مطالبات التعويضات الضخمة التي أجبرت مجلس المدينة على دفع أجور الموظفات السابقات اللاتي كن يتقاضين أجوراً أقل من الرجال مقابل عمل مماثل على مدار أكثر من 13 عامًا، لافتة إلى أنها ليست المدينة الوحيدة التي تواجه نقصا خطيرا فى التمويل، والذي يعد جزئيا أحد أعراض التخفيضات العميقة فى إنفاق الحكومة المركزية على مدى العقد الماضي والتي تركت الخدمات العامة فى بريطانيا، بما فى ذلك المدارس والمستشفيات، فى حالة من الفوضى.
وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية قال شارون طومسون، نائب رئيس مجلس مدينة برمنجهام، فى تصريحات إعلامية: “تواجه الحكومة المحلية عاصفة متكاملة”وأضاف: «مثل المجالس فى جميع أنحاء البلاد، من الواضح أن هذا المجلس يواجه تحديات مالية غير مسبوقة، بدءًا من الزيادات الهائلة فى الطلب على الرعاية الاجتماعية للبالغين والتخفيضات الكبيرة فى (ضرائب) الأعمال، إلى تأثير التضخم المتفشي».
إعلان الإفلاس
وأضاف أن المجلس سيتعين عليه إعلان إفلاسه فعليا لأنه لم يعد لديه أموال لتغطية التعويضات الممنوحة للموظفات السابقات، والتي كانت تستنزف خزائنه لسنوات، لافتا إلى أن نقص الأموال بسبب هذه التعويضات جعل المجلس أمام خيار وحيد وهو إصدار ما يسمى بإشعار المادة « 114» ( وهي مادة تقول مجلس المدينة غير قادر على سداد التزاماته وأنه بمقتضى هذه المادة يتم تحويل ديون مجلس المدينة الى الديون العامة للحكومة).
كيف انهارت برمنجهام
كشف «طومسون» أن مشاكل برمنجهام المالية ترجع جزئيا إلى مشروع قانون يتعلق بمطالبات المساواة فى الأجور، والذي نتج عن حكم المحكمة العليا فى عام 2012، وتبلغ قيمة الفاتورة ما بين 650 مليون جنيه إسترليني (810 ملايين دولار) و760 مليون جنيه إسترليني
اقرأ فى العديد الجديد من مجلة أكتوبر اضغط هنا