أعلنت الحكومة الإيطالية أنها تعمل على عقد اتفاقيات دولية لإعادة المهاجرين غير النظاميين الذي لا يخق لهم البقاء في أراضيها إلى دولهم. الفترة، لا في أوروبا وحسب، بل وفي بلدان حوض المتوسط، وشمال أوروبا، عبر طريق البلقان أو تلك المارّة عبر بيلاروسيا، وكذلك في أنحاء أخرى من العالم أيضاً.
فالظاهرة عالمية ومنتشرة في جميع أرجاء المعمورة". وأشار الرئيس الإيطالي إلى أن التجربة التي تم خوضها ليس فقط على صعيد استقبال المهاجرين فقط ، الذين يصلون بعد معاناة لا توصف من الرحلات عبر الصحراء وعن طريق ليبيا، بل وكذلك استقبالهم، وإدماجهم وإدراجهم في مشاريع تركّز على التنمية، وتعزيز تحقيق الذات وتشجيع برامج مستهدفة في بلدانهم الأصلية.
وتابع ماتّاريلا:" هذه البرامج قد تمكِّن شباب تلك الأماكن، عبر نقل بعض الخبرات والمهارات التي اكتسبوها هنا، من تولي تنظيم ومسؤولية أنشطة مهنية واقتصادية، تتيح لهم النمو، وتحسين أوضاعهم وخلق آفاق وفرص لحياة إيجابية في أماكن عيشهم، التي يبقون فيها عن طيب خاطر".
ومن جهة آخرى، أعلنت الحكومة الإيطالية، أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني عرضت ، خلال الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أولويات الرئاسة الإيطالية المقبلة لمجموعة السبع وشددت على الحاجة إلى التزام أكبر ومنسق لصالح إفريقيا، مسلطة الضوء على إمكانية أن تصبح الأزمات في القارة فرصا للنمو. وقال بيان لقصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، إن جوتيريش يدعم بشكل كامل النهج الإيطالي تجاه إفريقيا، وقد أعرب عن استعداده للتعاون مع الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع، كما أعرب عن تقديره للمساهمة الكبيرة التي قدمتها إيطاليا للمنظمة في جميع قطاعات نشاطها.
وأشار جوتيريش إلى قمة النظم الغذائية الأخيرة في روما، واصفًا إياها بأنها "ناجحة جداً". وفي سياق ملف الهجرة، أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في تصريحات من نيويورك، أنه على اتصال وثيق مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بشأن موضوع الهجرة، معلنا اعتزامه إدراج هذا الملف على جدول أعمال الاجتماع المقبل غير الرسمي للمجلس الأوروبي، المقرر عقده في غرناطة. وأشار إلى أن من المهم جداً توضيح أن إيطاليا ليست وحدها، فالهجرة تمثل تحديًا مشتركًا للاتحاد الأوروبي بأكمله ولجميع دوله الأعضاء.