الدولة المصرية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المسئولية، أولت اهتماما كبيرا بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل في العالم، وهو مشروع الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين».
سكن لكل المصريين
منذ إعلان البنك المركزي تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل «سكن لكل المصريين» بفائدة متناقصة 3%، وأطول فترة سداد، يهدف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من تلك المشروعات، إلى الإسهام في تحقيق التنمية بالمجتمعات السكنية المختلفة، وكذلك العمل على ضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن، وتحسين أوضاعه المعيشية والاقتصادية، وذلك انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة، التي تدعم السكن والخدمات الأساسية الملائمة والآمنة وميسورة التكلفة لكافة الأشخاص.
وحدات السكنية لكل شرائح المجتمع
تهدف المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، إلى توفير وحدة سكنية لكل مواطن بما يتناسب مع دخله، حيث تعتمد سياسة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع، على 3 محاور، وهي، إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقي، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة، من خلال هامش الربح الذي تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملي لمبدأ العدالة الاجتماعية، هذا بخلاف 250 ألف وحدة سكنية وفرتها الدولة لإسكان بديل المناطق الخطرة.
دعم البنك الدولي
وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن، وبدعم من البنك الدولي تم الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية، وتسليم ما يقارب من 500 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية أخرى من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتم تقديم دعم في صور متنوعة، حيث بلغ الدعم النقدي منها حوالي 7.3 مليار جنيه منذ 2014، وحتى الآن، للوحدات السكنية ببرنامج سكن كل المصريين، وبلغ عدد المستفيدين نحو 2.5 مليون مستفيد قياساً على متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة (5 أفراد للأسرة).
للمزيد تابع # فكر_الأول