انطلق اليوم، الاجتماع الأول للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة (مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي)، الذي تنظمه إدارة الشؤون القانونية بـ جامعة الدول العربية، برئاسة ممثل وزارة العدل الجزائرية دكتور مروك نصر الدين، وبمشاركة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب، والذي يستمر لمدة يومين بمقر الجامعة العربية.

وأكدت الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بـ جامعة الدول العربية، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب، بشأن الموافقة على مقترح الجزائر بإعداد (مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي)، وعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لدراسة مشروع الاتفاقية.

وأضافت الدكتورة مها بخيت، في كلمتها الافتتاحية، أن الجزائر تقدمت بمشروع أولي حول مشروع الاتفاقية المقترحة، وتم تعميمه على الدول الأعضاء، بعد موافقة المكتب التنفيذي ل مجلس وزراء العدل العرب في اجتماع دورته الـ69، التي عُقدت في شهر يونيو الماضي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزراء العدل والداخلية في الدول العربية.

وقالت، إن الأمانة العامة للجامعة العربية، تلقت ملاحظات ومقترحات من الكويت وقطر والأردن ومصر والبحرين، وسيتم مناقشتها خلال مناقشة مواد مشروع الاتفاقية الذي يتضمن 9 فصول و71 مادة.

من جانبه، أكد ممثل وزارة العدل الجزائرية، دكتور مروك نصر الدين، رئيس الاجتماع، أن الجزائر رأت ضرورة وجود صك عربي يراعي الخصوصية العربية، ويحمي البيانات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى أهمية وجود صك (اتفاقية) عربي جديد، خاصة إنه لا يوجد صك دولي في هذا الشأن، باستثناء صك في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وعلى المستوى الدولي لا يوجد مثل هذا الصك.

وشدد "نصر الدين" على أهمية وجود مثل هذا الصك العربي لحماية الخصوصية؛ نظرا لوجود خطر كبير يهدد خصوصية البيانات في ظل العولمة.

وبعد أن يناقش خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية (مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي)، سيتم عرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب.