أشاد الرئيس عبد الفتاح السيىسى رئيس الجمهورية، بأداء البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، الذي نجح خلال سنوات قليلة من التأسيس أن يكون ثانى أكبر بنك تمويل متعدد الأطراف في العالم بمحفظة استثمارات اجمالية قدرها ١٠٠ مليار دولار، وتقييم محترم من مؤسسات التقييم الدولية حيث تقيمه مؤسسة فيتش عمد مستوى تريبل ايه A+++.
وقال الرئيس السيسى، خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لمحافظى البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، ان البنك نجح في ضخ استثمارات قدرها ٤٤ مليار دولار لتمويل ٢٣٢ مشروعا في ٣٥ دولة متها ١.٣ مليار دولار فى مصر، ما أسهم في سد الفجوة التمويلية الضخمة التى يعانى منها القطاع في معظم البلدان النامية، التي تزايدت في أعقاب جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية.
وأضاف أن مصر تتطلع للمزيد من التعاون مع البنك الآسيوى لتدبير المزيد من التمويلات منخفضة التكلفة لدفع التنمية، مشيرا إلى ان مصر لها تجربة فريدة في النهوض بالبنية التحتية، وأنه خلال السنوات الثمانية الأخيرة حدثت طفرة غير مسبوقة في قطاع البنية التحتية .
وأوضح الرئيس السيسى أن الدوبة المصرية وجدت نفسها قبل ثانى سنوات أمام تحدى تدهور البنية التحتية حيث كام القطاع يعانى فجوة تمويلية كبيرة جدا، وأن الحكومة كانت أمام خيارين اما ضخ الاستثمارات الحكومية بكثافة كبيرة لتحسين أداء مرافق البينة الأساسية أو دعك القطاع الخاص وتشجيع علي تنفيذ مشروعات هذا القطاع.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن الدولة قررت أن تختار السيناريو الأول وأن تضخ تريليونات الدولارات في هذا القطاع حتى يتحقق التحسن المطلوب في القطاع في أقل وقت ممكن، خاصة بعد أن تأكد لدى الدولة قناعة أن القطاع الخاص يحتاج إلى فترة طويلة جدا لتحقيق ما تعمل الدولة علي تحقيقه، وأن الدولة اضطرت إلى تمويل جزء كبير من هذه الاستثمارات بالاستدانة.
وأضاف أن انه كان ممكن ينجح بالقطاع الخاص لسد الفجوة الهائلة، لكن كان يحتاج إلى مدي زمنى كبير جدا، مشيرا إلى ان الدولة عملت خلال السنوات الثمانى على سد هذه الفجوة فى كل القطاعات الطاقة والنقل، حتى تتمكن مصر من النهوض باقتصادها، خصوصا وأنه بدون البنية التحتية القوية فلت مجال للحديث عن التنمية الحقيقية.
وذكر الرئيس السيسى أن الدولة اتفقت أموال هالة حتى تتمكن الدولة للانطلاق في اقاق تنموية غير مسبوقة تريليونات من الانفاق علي البنية الأساسية، حتى أصبحت متطورة محسنة كافية للانطلاق، مؤكدا أن القطاع الخاص لم يكن بعيدا بل كانا شركاته شريك اساسا في التنفيذ الأموال كان نصيب كبير منها ٥٠٠٠ شركة حصلت على قدر كبير من الأموال التى تم ضدها فى القطاع.
وكشف الرئيس أن الدولة المصرية حريصة علي أن يقود القطاع الخاص الاقتصاد المصري، وأنه في سبيل ذلك كانت الإجراءات العديدة التى تؤكد علي الإرادة السياسية الداعمة لتمكين القطاع الخاص، وأنه في سبيل ذلك تم إقرار سياسة ملكية الدولة، التى تهدف إلى إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة لبعض الشركات العامة، بما يحقق المزيد من التمكين للقطاع الخاص، بالإضافة إلى إطلاق ٢٢ إجراء لتحفيز الاستثمار من جانب القطاع الخاص، واناحة مشاركة ١٥٠ مشروع استثمارى لمشاركة القطاع الخاص بحوافز استثمارية وضريبة، حيث يتم إعفاء شركات القطاع الخاص المشاركة في هذه المشروعات من الضرائب فترة بين ٥ سنوات.
وأشار الرئيس السيسى إلى أنه من التجربة المصرية في مجال البنية الأساسية يتضح ان تحقيق التنمية في مصر وبلدان أفريقيا يحتاج الي تمويل منخفض التكلفة حتى لا تتزايد الاعباء، وأنه لتفادي ذلك علي البنوك متعددة الإطراف ا تعمل علي توفير التمويل منخفض التكلفة .