بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية، أعمال الدورة الثانية لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، برئاسة مدير عام الإدارة العامة للإتفاقيات الدولية والإقليمية بهيئة الرقابة و مكافحة الفساد (نزاهة) بالمملكة العربية السعودية محمد بن عبدالعزيز الدخيل، وبمشاركة ممثلي الهيئات العربية المعنية بـ مكافحة الفساد في الدول العربية الأعضاء.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بـ جامعة الدول العربية الوزير مفوض مها بخيت، أن الإجتماع يأتي ضمن سلسلة من الإجتماعات المعنية بمتابعة التنفيذ الأمثل للإتفاقية العربية ل مكافحة الفساد المومعة منذ عام 2010، المعتمدة من قبل مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
وأكدت "بخيت" في تصريح لها عقب الإجتماع، أن الأمانة العامة للجامعة العربية مهتمة جداً بقضية مكافحة الفساد الذي يمثل أولوية الأن لإنه يؤثر على جهود التنمية في الدول العربية، مشيرة إلى إهتمام الدول العربية ب مكافحة الفساد من خلال الآليات المتوفرة لديها والمتمثلة في هيئات الرقابة و مكافحة الفساد التي تعمل على مدار اليوم لمكافحة الفساد، وأكدت هذا الإجتماع خاصة وأن الدول العربية تستعد للمشاركة العربية في الدورة الـ10 للإتفاقية الأممية ل مكافحة الفساد خلال شهر أكتوبر المقبل في الولايات المتحدة الأميركية.
وتأتي الإتفاقية العربية ل مكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب، في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21/12/2010، تأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية وأيضاً المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علماً بما قد يكون ضرورياً من إجراءات في هذا الشأن.
وأفادت الوزير المفوض دكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بـ جامعة الدول العربية، بأن إلاجتماع يأتي تنفيذاً لما تم إقراره في الدورة الـ4 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عقدت خلال الفترة من 22-23/3/2022 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي أقرت تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف يعمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وناقش الخبراء خلال دورتهم الثانية العديد من البنود منها تقارير الإستعراضات القطرية وتنظيمها وجدولها الزمني وسحب القرعة وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة للمؤتمر وتوصيات الدورة الأولى لفريق إستعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.