قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن اتفاقية التبادل التجاري التي انعقدت، أمس الخميس، بين البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات العربية المتحدة، تتيح لمصر والإمارات تبادل العملات المحلية "الجنيه والدرهم" بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري، و5 مليارات درهم إماراتي، خطوة جيدة جدًا؛ من أجل استخدام الجنيه المصري وتحريكه، مما يجعل حركته مستمرة وله قبول، وفي ذات الوقت نحصل على درهم إماراتي، والذي يساعدنا على على تخفيف أعباء الدولار، وبالتالي ويمكننا توفير احتياجاتنا، سواء في التبادل التجاري أو خلافه.
وأضافت في تصريح خاص لـ «بوابة دار المعارف»: "ولهذه الاتفاقية العديد من المردودات الإيجابية مثل: توفير العملة الإماراتية، بجانب توفير احتياجاتنا من خلال التبادل التجاري، دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، بالإضافة إلى تقليل أعباء الاستيراد بالدولار، بنفس قيمة الـ 5 مليارات الدرهم الإماراتي، مشيرة إلى أن حركة الجنيه من خلال هذه الاتفاقية ستؤدي إلى استقراره، ومع زيادة حركة هذه الاتفاقيات ستوفر الدولار، الذي ممكن نستخدمه في توفير المواد الخام الأساسية، والكثير من الصناعات المتعددة، كما يمكن للجانب الإماراتي استخدام الـ 42 مليار جنيه مصري، في التبادل التجاري، واستثمارات البورصة والطروحات التي تقوم بها الدولة".
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية هي بداية تفعيل اتفاقية البريكس، لتبادل العملات المحلية، فالدولة يمكنها أن تعقد مثل هذه الاتفاقية، مع دول البريكس، والدول الصديقة؛ لأن الدولة تحتاج للوصول إلى 5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهذه الاتفاقية ستوفر احتياجات الحكومة، ومن ثم تحقيق استقرار للجنيه، وتخفيف الضغط على الدولار.