أكدت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن اتفاقية مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، التي انعقدت، أمس الخميس، بين البنك المركزي المصري، ونظيره الإماراتي، ستكون بداية لتفعيل التبادل التجاري بالعملات المحلية مابين دول البريكس، التي نادت بالتعامل بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، خاصةً وإن الإمارات موجودة أيضًا ضمن تجمع البريكس، فالتبادل التجاري عندما يحدث بين دولتين ضمن تجمع البريكس فيدل على تفعيل بند من بنود التبادل التجاري في تجمع البريكس.
وأضافت في تصريح خاص لـ«بوابة دار المعارف»: "أن هذه الاتفاقية لها تأثير إيجابي كبير على الجنيه المصري؛ لأن التبادل عندما يحدث بالجنيه يقوي من متانته ويرفع من شأنه، لأن التعامل بين الدول يكون بواسطة "الدولار الأمريكي"، فأصبحنا الآن نتعامل بالجنيه بصفة مباشرة دون اللجوء إلى التبادل بالدولار، والذي كان يؤثر على الحصيلة الدولارية لدينا".
وتابعت:" فالتبادل ب الجنيه المصري والدرهم الإماراتي يؤدي إلى إمكانية أكبر لزيادة حجم التبادل التجاري، مع تقوية قيمة الجنيه، مشيرة إلى أن يجب على الحكومة إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الدرهم؛ لأن في حال معرفة تجار العملة بالتبادل التجاري الذي حدث بيننا وبين الإمارات؛ سيتجهون إلى تخزين الدرهم، وبالتالي سيرتفع سعره بالسوق، فلابد للحفاظ على هذا التبادل، وتوفير العملة له حتى لا نقع في مأزق، ويتم التبادل مع الإمارات بكل سهولة ويسر".
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية ستوفر العديد من فرص الاستثمارات الإماراتي داخل مصر؛ لأن سيكون هناك دفع بالمقايضة بمعنى أن الجنيه سيكون مقابل الدرهم والعكس، مما سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الاستثمارية للإمارات بمصر؛ والتي تهتم بالفعل خلال الفترة الحالية على الاستثمار بمصر فهي تحتل المرتبة الأولى كـ مستثمر عربي في مصر.