قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، إن نحو 12 في المائة فقط من الدول هي على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، وأكثر من 50 في المائة من الدول منحرفة عن المسار السليم، والوضع في 35 في المائة من البلدان أسوأ مما كان عليه عام 2015.
وأضاف خلال حوار له مع الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن هناك ارتباطًا جذريًا بين التمويل وأهداف التنمية المستدامة.
نحتاج تمويلا ضخما كي نتمكن من تحقيق هذه الأهداف، لافتا إلى أنه تم تقدير هذا الرقم بحوالي 5.3 تريليون دولار- أي ضعف الرقم المخصص حاليا للأهداف التنموية.
وهذا لا يتم إلا بالتعاون بين الجهات المحلية لتعبئة الموارد والاستثمارات من القطاع الخاص وأيضا مؤسسات التمويل الدولية. وبحسب الدكتور محمود محيي الدين، فإن التقريرين الصادرين عن الإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يشيران إلى أن عددا من الدول تمكنت من تحقيق نقلات في الخدمات الأساسية ومداخيل الأفراد، وبالتالي فهي قد خطت خطوات بعيدا عن تحديات الفقر المدقع، وإن كان بعضها يحتاج إلى العمل بشكل أكبر فيما يتعلق بأبعاد العدالة بين الجنسين المتمثلة في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وكذلك الاستثمار أكثر وبشكل أفضل فيما يتعلق بالأهداف 13 و14 و15 المعنية بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي والتعامل مع تهديدات الصحراء وتآكل الشواطئ.
وتابع في حواره بالقول: لكن تبقى الدول العربية غير النفطية تعاني من مشاكل عديدة على صعيد الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يسمح لها بجذب الاستثمارات من الخارج أو أن تولي اهتماما أفضل للاستثمار في البشر أو البنية الأساسية أو في الاستدامة عموما، لافتًا إلى أن هناك تفاوتًا بين الأقطار العربية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة؛ حيث حقق بعضها بعض النجاحات بينما هناك عدم توافق لدى البعض الآخر بشأن مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأردف بحديثه قائلًا: غالبية الدول العربية ليس لديها ما يعرف بـ الاستعراضات الوطنية الطوعية وهي التقارير التي تقدمها بعض الدول الأعضاء سنويا في الأمم المتحدة بشأن التقدم الذي حققته فيما يتعلق بأجندة التنمية المستدامة، الكثير منها لديها رؤى ولكن هناك مشكلة في التنفيذ بسبب النقص في التمويل أو في البيانات أو التكنولوجيا المساندة.
طموحاتها مبنية على الكم وليس النوع، مثلا في التعليم كانت تتحدث عن الكم وليس النوع، وفي الصحة كان الحديث عن عدد الأسرة وليس نوعية الخدمة الصحية. وأوضح أن دول الشمال (الدول الغنية) لم تكن مستهدفة من خلال أهداف الألفية ولكن أهداف التنمية المستدامة تستهدف كل دول العالم، وبالتالي فالتحديات أكبر في الوصول إليها، لافتا إلى أن خطورة الأمر تكمن في أن التراجع في أهداف التنمية المستدامة تنطوي عليه مشاكل كبيرة متعلقة بالاستقرار السياسي والاقتصادي.
كذلك هناك مشاكل تتعلق بالهجرة الاضطرارية. علينا التعلم من دروس السنوات السبع الماضية حتى نستطيع أن نستبشر خيرا بالأعوام القادمة.