ذكرت وزارة العمل أنه تم توفير أكثر من 7 ملايين فرصة عمل بالداخل والخارج خلال الـ10 سنوات الماضية، مؤكدة أن رسالة الوزارة هي التخطيط للموارد البشرية، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها بالداخل والخارج ورفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية (عمال وأصحاب أعمال) وغيرها من الأهداف.
وأكدت الوزارة - في تقريرها حول ما تحقق من إنجازات خلال الـ10 سنوات الماضية، بعنوان "وزارة العمل.. رؤية وإنجاز" - أنها تُحقق تلك الأهداف المستمرة من خلال مجموعة من المحاور، حيث تهتم الوزارة بملفات عديدة منها التدريب والتشغيل، وحماية ورعاية عمال مصر والامتثال إلى معايير العمل الدولية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ودعم وحماية العمالة غير المنتظمة.
وأشارت إلى انخفاض مؤشر البطالة من 13.3% خلال عام 2014 إلى 7% خلال عام 2023، موضحة أن أهم أسباب خفض معدلات البطالة هي المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس ومدينة العلمين وغيرها من المنشآت الصناعية، والعمل على استهداف المهارات وتنميتها وفقًا لاحتياجات سوق العمل وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت أنه تم تشغيل 3 ملايين و418 ألفًا و970 عاملًا في الداخل و3 ملايين و848 ألفًا و140 عاملًا في الخارج، حيث أن هناك أدوات للوزارة في التشغيل وهي النشرة القومية الدورية التي يتم إطلاقها بالتنسيق مع القطاع الخاص ومكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.
وتابعت أن مكاتب التمثيل العمالي (9 مكاتب) بالخارج تلعب دورًَا أيضًا في توفير فرص عمل وحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري بنطاق تلك المكاتب، حيث تمكنت من استرداد مستحقات العمالة المصرية "كانت محل نزاع" تجاوزت المليار و936 مليون جنيه مصري.
ولفتت إلى الوزارة أنشأت "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" لتقديم خدمات العمالة المصرية المُرشحة للعمل بالخارج ولتسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود بعد أن كانوا يعانون من صعوبة الإجراءات والتزاحم على أبواب الوزارة، فأصبحت الوحدة تُقدم خدماتها إلكترونيًا للعمالة المُرشحة للسفر، وكذلك إنشاء وحدة التوجيه ما قبل المغادرة.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بإنشاء وحدة مركزية لتوجيه العمالة المُرشحة للعمل بالخارج قبل المغادرة لتعريفهم بقوانين العمل بالدول المضيفة وحقوقهم وواجباتهم وثقافة الدولة وآلية التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي والقنصليات والسفارات المصرية بالخارج.
وحول تطوير مكاتب التشغيل وتحديث أليات عملها داخل المحافظات، أكدت أنه تم الانتهاء من تطوير 130 مكتب تشغيل وربطها إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها وبالوزارة من إجمالي 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر.
وتابعت أنه تم الانتهاء من تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل بالوزارة والمديريات على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، بجانب إحكام الرقابة والإشراف على شركات التشغيل، وترخيص 251 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، كما تم تجديد ترخيص 1231 شركة أخرى، وإلغاء ترخيص 112 شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة 1482 شركة.
وفي مجال معلومات سوق العمل، أشارت الوزارة - في تقريرها - إلى إنشاء 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل، وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة، وجاري إطلاق 8 مراصد جديدة لرصد معلومات سوق العمل بمحافظات الصعيد.
وحول المنصة الوطنية لسوق العمل، فقد تم الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل بالداخل والخارج، وجاري إعداد المنصة في شكلها النهائي وإتاحة التقارير اللازمة لها، حيث تم الانتهاء المرحلة الأولى لها تمهيدًا لإطلاقها.
وبشأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ذكرت الوزارة أن الاستعدادات جارية لإطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوزارات والجهات المعنية بالدولة لرسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل، حيث تستهدف الاستراتيجية زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وإنشاء أليات مُستدامة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي وسد الفجوات والاختلالات في سوق العمل.
ولفتت إلى أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلًا والمهارات اللازمة لها، فقد تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لرؤية مصرية وطنية لوظائف المستقبل تماشيًا مع التطورات التكنولوجية الحديثة واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التي يشهدها العالم في الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أنه جارٍ موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيدًا لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل، كما تم إبرام العديد من البرتوكولات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركتي (سيسكو - هواوي) للتدريب عن بُعد، مع وضع الخطط التنفيذية للبرامج التدريبية وتدريب المدربين على وظائف المستقبل.
وتابعت أنه تم تحديث التصنيف المهني المصري 2017 لمواكبة أهم المتغيرات بسوق العمل بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعداد الأكواد المصرية للمهن.
وحول دور الوزارة بملف التدريب المهني، أكدت الوزارة - في تقريرها - أهمية تنمية مهارات الشباب والنهوض بمنظومة التدريب المهني، موضحة أن إجمالي عدد مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بلغ 75 مركزًا منها 38 مركزًا ثابتًا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة في 25 محافظة.
وحول دور الوزارة في ربط مُخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، ذكرت أنه تحقيقًا للتكامل بين وزارات والجهات المختصة، تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية لتطوير 23 مدرسة فنية بهدف تطوير البنية التحتية وقاعات التدريب والمعامل والورش والبرامج التدريبية والمناهج.
كما تم التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين بالشركات التابعة لها ورفع قدراتهم المهنية بما يتماشى مع التطوير الذي يقوم به قطاع الأعمال العام ويشمل التطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتعاون مع مبادرة (إبدأ) لتطوير عدد من مراكز التدريب المهني والمدارس الفنية التابعة لوزارات (العمل، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني) من خلال استهداف بعض المدارس والمراكز كنموذج يُحتذى به في التطوير وبمشاركة من القطاع الخاص.
وأكدت أنه من أجل تأهيل عمالة مصرية ماهرة لسوق العمل بالخارج تم توقيع بروتوكول تعاون مع معهد السالزيان "دون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة؛ بهدف تدريب مدربي وزارة العمل والشباب من الجنسين على المهن المطلوبة بسوق العمل الأوروبي، والتعاون الفني لتطوير مراكز التدريب.
ولفتت الوزارة - في تقريرها - أنه يتم إصدار شهادات قياس مستوى المهارة للعاملين ليتمكنوا من الحصول على فرص عمل بالداخل أو الخارج، بجانب استخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقي في مساره الوظيفي وذلك بمعدل نصف مليون شهادة سنويًا.
وتابعت أنه تم أيضًا تطوير منظومة قياس مستوى المهارة من خلال إنشاء وحدة طباعة مركزية بديوان عام الوزارة ليتم ميكنة وطباعة شهادات قياس مستوى المهارة بعلامة مائية؛ تمهيدًا لإطلاق الخدمة على منصة (مصر الرقمية) لتبسيط الإجراءات على العمال وسرعة حصولهم على الخدمة.
وفيما يتعلق بمساندة المنشآت المتعثرة، قامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، وبلغت المبالغ التي تم صرفها خلال 10 سنوات مليارًا و926 مليون جنيه من صندوق الطوارئ، حيث استفاد منها الآلاف من العمل داخل المنشآت.
وحول ملف رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، لفتت الوزارة إلى أنه منذ صدور قانون العمل في عام 2003 ونقوم بحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة (26) على أن تتولى الوزارة المختصة رسم السياسة العامة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وخاصة عمال المقاولات، والزراعة الموسميين، والمناجم والمحاجر وعمال البحر.
وذكرت أن عدد المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة بلغ حتى الآن مليونًا و156 ألفًا و562 عاملًا غير منتظم، وتضمن مشروع قانون العمل الجديد موادًا لتحويل الحسابات لصندوق لضمان حوكمة أعماله واستثمار أمواله وتعظيم أوجه الصرف على العمالة غير المنتظمة.
كما تم تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها (عمال المقاولات، والعمالة الزراعية الموسمية، وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر)، وزادت الإيرادات السنوية المحصلة لحسابات الرعاية الاجتماعية و الصحية للعمالة غير المنتظمة بمديريات العمل من 125 مليون جنيه في عام 2014 إلى 3.7 مليار جنيه خلال عام 2023.
وأشارت الوزارة - في تقريرها - إلى أن تكلفة الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة بلغت ما يقارب 15 مليون جنيه، والرعاية الاجتماعية 633 مليون جنيه، كما تم صرف 10 ملايين جنيه و470 ألفًا و670 جنيهًا تعويضات وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة لـ93 ألفًا و988 وثيقة تأمين ليصبح إجمالي وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة 253 ألفًا و718 وثيقة تأمين وتُغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث بمبلغ تعويضي للورثة الشرعيين 200 ألف جنيه، وفي حالة إصابة العامل المُؤمن عليه بعجز كلي أو جزئي يستحق مبلغًا تعويضيًا يعادل نسبة العجز.
كما تُغطى الوثيقة مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة 20 ألف جنيه، وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه بقيمة 10 آلاف جنيه، وسلمت الوزارة شيكات تعويضات للعاملين بمبلغ 11 مليونًا و770 ألفًا و670 جنيهًا استفاد منها 105 أسر من ذوي العمالة غير المنتظمة، واستخراج 48 ألفًا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة مالية 24 مليونًا و444 ألفًا و500 جنيه، وحصر 22 ألف صياد بخمس محافظات مختلفة.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم استخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين بقيمة مليون و320 ألف جنيه، وحصر 51 ألفًا و383 عاملًا غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بحر البقر ببورسعيد، واستخراج بطاقة الرقم القومي لهم مدون بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة مجانًا لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات.
ونوهت - في تقريرها - بأنه خلال الـ10 سنوات تم صرف أكثر من 4,586 مليار جنيه للعمالة غير منتظمة منهم 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، و3.186 مليار جنيه من موازنة الوزارة بتعزيز من وزارة المالية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن منح 500 جنيه شهريًا للعاملين الذين تضرروا من آثار كورونا.
وأشارت إلى أنه جارٍ التنسيق مع البنوك والجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017؛ لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظم.