الحكومة تنفي ٨ شائعات

كتبت: نشوى مصطفى

 نفي مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم  ثماني شائعات جديده تناولتها صفحات التواصل الاكتروني  ومن هذه الشائعات

شائعة قيام وزارة الإسكان، ببيع 46 فيلا فى مرحلة الإنشاء حالياً بمركز مارينا العلمين السياحي للأكابر، وقد تواصل مركز معلومات مجلس الوزراء مع مسئولي وزارة الإسكان، الذين نفوا ذلك تماماً.

وأكدت وزارة الإسكان أنه جار حالياً تنفيذ 46 فيلا نموذج الزمردة، بمركز مارينا العلمين السياحي، وجميع الوحدات تطل على البحر والبحيرات، ولم يتم طرحها للبيع حتى الآن، سواء للأكابر أو لغيرهم، وعندما تقرر الوزارة طرحها للبيع سيتم الإعلان عن ذلك رسمياً، مثلما يحدث في كل منتجات الوزارة العقارية، وستكون الفرصة متاحة للجميع للحجز، دون وساطة أو محسوبية، مثلما تفعل الوزارة في كل ما تطرحه من وحدات.

وصرح مسئولو  وزارة الإسكان بأنه تم الانتهاء من تنفيذ ممشى تجارى سياحي بمركز مارينا العلمين السياحي، بطول 600 م، وعرض يصل إلى 70 م تقريباً، ويحتوى على العديد من الأنشطة والألعاب التي تناسب جميع الأعمار، كما تم رفع كفاءة وتوسعة الطرق والأرصفة المحيطة بالممشى، وتم تنفيذ عدد من جراجات السيارات سعة حوالى 1000 سيارة، لاحتواء كثافة السيارات الواردة للممشى، مؤكدين أن ملاك مارينا أشادوا بما تم تنفيذه، وبالتنظيم الجيد للقضاء على مشكلة المرور التى حدثت بتلك المنطقة فى الأعوام السابقة.

كما نفي المركز   أنباء عن بيع صندوق مصر السيادي لأصو وممتلكات الدولة, دون رقابة عليه من جانب الأجهزة المعنية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, التي أوضحت أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات، مؤكدة أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول خاصة وأن هناك أصولاً عديدة بمئات المليارات غير مستغلة, كما أنه يعتبر في الوقت نفسه بمثابة صندوق استثمار يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.

وأشارت الوزارة إلى أن الصندوق يهدف أيضاً إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله, وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله  في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

وأكدت الوزارة على أنه يتم المراقبة على الصندوق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك بحسبان أن أمواله مملوكة للدولة  وذلك إعمالاً للمادة 219 من الدستور, ويمارس الجهاز- وفقاً لما نص عليه قانون إنشائه- مختلف أنواع الرقابة (المالية بشقيها المحاسبي والقانوني والرقابة على الأداء, ومتابعة تنفيذ الخطة, والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية), ومن ثم يعرض الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره السنوي على مجلس النواب, وذلك كله فضلاً عن مراقب الحسابات الذي يتم تعينه من بين المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يتم إعداد تقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي للعرض على الجمعية العمومية للصندوق، المُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزراء المعنيين بشئون التخطيط والمالية والاستثمار فضلاً عن أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، لاعتمادها, تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وشددت الوزارة على أن صندوق مصر السيادي لا يسعى على الإطلاق لخصخصة شركات قطاع الأعمال, بل يهدف إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقي في جميع القطاعات في مصر وذلك على غرار الصناديق السيادية على مستوي العالم.

وتابعت الوزارة بأن صندوق مصر السيادي ‏ تتكون موارده من رأس مال قدره 200 مليار جنيه مصري، ورأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه مصري، وسيتم دفع 1 مليار جنيه منها من قبل خزانة الدولة عند إنشاء الصندوق والباقي على مدى 3 سنوات وباقي الـ5 مليارات تسدد وفقاً لخطط وفرص الاستثمار، وسيكون المصدر الأساسي لموارد الصندوق قاعدة الأصول التي سيستثمر فيها الصندوق وبمشاركة القطاع الخاص، وستشمل الموارد الأخرى استثمارات المؤسسات المالية المحلية والدولية، واستثمارات الشركات والصناديق السيادية النظيرة في الصناديق الفرعية للصندوق، بالإضافة إلى الأرباح المتبقية من استثمارات الصندوق.

ونفي المركز  ما تردد من انباء تفيد باعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً, مؤكدة أنه لا توجد أي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حالياً خلال العام المالي الجاري والذي سينتهي 30/6/2019 وهو ما اعلنه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

ونفي المركز ايضا ما تردد في  العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن حدوث تصادم لـ 6 سفن في قناة السويس وهو ما تسبب في تعطيل المجرى الملاحي للقناة، وقد قام المركز بالتواصل مع هيئة قناة السويس, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أن حركة الملاحة في قناة السويس تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة, مشيرةً إلى أن القناة تشهد عبور 102 سفينة خلال أمس الأربعاء 18/7/2018 وحتى اليوم الخميس, مُؤكدةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

كما أعلنت الهيئة عن عبور 50 سفينة  أمس الأربعاء 18/7/ 2018 من الاتجاهين بحمولات 3,5 مليون طن، حيث بلغ عدد السفن العابرة من الجنوب 31 سفينة بينما بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 19 سفينة.

كما نفي المركز   أنباء تُفيد بفتح باب التعيينات في بعض قطاعات وزارة العدل, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة العدل, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة على عدم إعلان الوزارة عن فتح باب التعيينات بأي من قطاعاتها, مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بالصلة.

وأشارت الوزارة إلى أن بوابة وزارة العدل على موقع الحكومة المصرية، هي فقط المنوط بها التحدث باسم وزارة العدل أو الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وكيفية شغلها وفقاً للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

ونفي المركز تداول العديد من صفحات التواصل الاجتماعي صوراً لـ 35 طفلاً في دار أيتام غير مرخصة بمنطقة الشروق تمهيداً لاستخدامهم في تجارة الأعضاء، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي, واللتين نفتا تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُوضحتان أن الصور المتداولة للأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى واقعة قديمة حدثت في العام الماضي بتاريخ 8 يوليو 2017 لدار أيتام غير مرخصة في منطقة المندرة بالإسكندرية, وقد تم إغلاق تلك الدار في وقتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتوزيع الأطفال على دور الأيتام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي, وأكدتا أن الصور المتداولة ليست حديثة وتم إعادة تداولها مرة أخرى خلال الفترة الحالية بهدف إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.

ومن جانبها أوضحت وزارة التضامن أنه في حال ورود أي شكاوى متعلقة بدور الأيتام فهناك فريق للتدخل السريع يتحرك على الفور ويتم إرسال لجان تدخل سريع لمعاينة الدار والتحقق بما جاء في الشكوى, كما أعلنت الوزارة على أنها قامت بإنشاء الخط الساخن ( 16439) لتلقى شكاوى المواطنين عن دور الأيتام، بالإضافة لتفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدني وكافة الهيئات المعنية لتفعيل الرقابة والمسئولية المجتمعية، على دور وجمعيات الايتام.

 كما نفى المركز ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن طرح الحكومة أسماك بلاستيكية صينية خطيرة على صحّة الانسان في الأسواق المصرية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً على

خلو الأسواق المصرية من وجود أي أسماك صينية مصنوعة من البلاستيك، مُوضحةً أن مصر لا تستورد أي أسماك من الصين حيث تُطبيق كافة المعايير البيئة للحفاظ على الثروة السمكية مع توافر نظام صارم لمراقبة الجودة لإنتاج منتج سمكي صحي آمن نظيف ومطابق لكافة المعايير البيئية, مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأضافت الوزارة أن نصيب الفرد من الأسماك يزيد عن المعدل العالمي بكيلو ونصف, حيث تبلغ المعدلات العالمية للفرد 18 كيلو جرام بينما نصيب الفرد المصري 19.5 كيلو جرام بزيادة 1.5 جرام عن المستويات العالمية، مُشيرةً إلى أن مصر تحتل مرتبة متقدمة في إنتاج الأسماك خاصة السمك البلطي بين دول حوض البحر المتوسط بحوالي مليون و300 ألف طن سنوياً, لافتةً إلى أن مصر تستهلك حوالي مليون و 900 ألف طن سنوياً وتنتج مليون و800 ألف طن سنوياً، مُوضحةً أنه خلال السنوات المقبلة سيصل الإنتاج إلى 2 مليون طن.

ونفي المركز ما تدولته  صفحات التواصل الاجتماعي صوراً تُفيد بتعرض شارع المعز لعملية رصف بالأسفلت وإزالة الأرضية الخاصة به والتي كانت تتميز بالطابع التاريخي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الثقافة, والتي نقت صحة تلك الأنباء, مؤكدةً أن هذه الصور مغالطة للواقع وعارية تماماً من الصحة، حيث أن الصور المتداولة ليست لشارع المعز بل هي لشارع باب الوزير بعد أن أنهت محافظة القاهرة أعمال رصف الطريق، حيث كان في الأصل مرصوفاً بالأسفلت ولكنه غير ممهد ويعيق حركة المارة والسيارات والحركة التجارية به.